الوافية في حكم صلاة الخوف في الإسلام — الصفحة ٢٥٨

الفصل السادس : في وجوب حمل السلاح فيها ، في الجملة

ممّا يوجب وهنها ، وقد ثبت في محلّه عدم وهن الدليل بمخالفته للإجماع غير القطعي وإن كان محصّلًا ومتّحدَ الاتجاه ، فضلًا عمّا إذا كان مركّباً .

فالعمدة هي المناقشة الأُولى ، وهي الطعن في سند الرواية ، وهي كافيةٌ في التوصّل إلى المقصود لا محالة .