الوافية في حكم صلاة الخوف في الإسلام — الصفحة ١١٠

الظهور السادس : [ وجود ] عدّة أوامر في الآية الكريمة يختلف حالها باختلاف متعلّقها

وحدة السياق تقتضي دلالة هذه الأوامر على الوجوب أيضاً .

فإنَّه يُقال : إنَّ القرائن السياقيّة محكومة للقرائن اللفظيّة ؛ لانعقادها عند عدمها كما هو واضح ، والمفروض قيام القرينة اللفظيّة الداخليّة والخارجيّة على استحباب هذه الأوامر . وهي غير شاملة إلَّا للأوامر المربوطة بأصل انعقاد الصلاة .

القسم الثاني : الأمر بأخذ الأسلحة مرّتين في الآية ، وخاصّة الأمر الأوّل منهما ، فإنَّه ظاهر بالوجوب ، ولا قرينة تقتضي الحمل على خلاف هذا الظاهر ، فإنَّ ما يتخيّل كونه قرينة على ذلك أُمور :

أحدها : وحدة السياق مع الأوامر التي قامت القرينة على استحبابها ، فيجب أن تحمل هذه الأوامر على الاستحباب أيضاً .

إلَّا أنَّ هذا غير تامٍّ ، فإنَّ وحدة السياق إنَّما تتمّ قرينيّتها مع عرضيّة الأوامر ، لا مع طوليّتها ، وفي المقام الطوليّة محرزة . فإنَّ المطلوب هو حمل الأسلحة في أثناء الصلاة ، وإن كان البدء بحملها قبلها ، فهي في طول إقامة الصلاة ، ومعه لا تكون وحدة السياق مؤثّرة عرفاً في حمل الأمر الطولي على الاستحباب .

وهذا يكاد أن يكون تامّاً ، وإن كان في النفس منه شيء .

ثانيها : كون الأمر بأخذ السلاح وارداً في مقام توهّم الحضر ، فإنَّه من المحتمل المنع عن حمل السلاح في الصلاة فورد هذا الأمر بالإذن فيه . ومن المقرّر في محلّه أنَّ الأمر الوارد في مقام توهّم الحضر لا يدلّ إلَّا على الجواز « 1 » .

( 1 ) أُنظر : بحوث في علم الأُصول 2 : 117 - 118 ، مباثح الدليل اللفظي ، المقصد الأوّل في الأوامر ، الجهة السادسة : دلالة الأمر في مورد الحضر .