الخلل في الصلاة ( موسوعة الإمام الخميني 12 ) — الصفحة ٥٠٥

في شمول القاعدة للشكّ في الشرائط والموانع والقواطع

الكلمة وكلمات الآية ، فما في بعض الكلمات : من أنّ الفرق بينهما أنّ تخلّف الموالاة في الأوّل يضرّ بالصدق عقلًا دون الثاني « 1 » ، ليس على ما ينبغي ، فإنّ الفصل الطويل أو بالأجنبيّ بين الكلمات أيضاً يضرّ به عقلًا .

وكيف كان ، لا إشكال في شيء ممّا ذكر في عدم الاعتناء بالشكّ فيه مع مضيّ المحلّ ؛ لعموم الدليل وإطلاقه .

نعم يقع الكلام في تحقّق المضيّ بالنسبة إلى الوضوء مثلًا ، فإنّ الشرط - أي ما يعتبر في الصلاة شرطاً - لو كان عبارة عن الغسلتين والمسحتين ، فلا إشكال في أنّ محلّهما قبل الصلاة ، ولو كان الطهور الحاصل بهما فمحلّ المحصّل قبلها ، ومع حكم الشارع بتحقّقه ، يترتّب عليه الآثار بالنسبة إلى الصلاة التي يشتغل بها ، دون سائر الصلوات . هكذا أفاد شيخنا العلّامة أعلى اللَّه مقامه « 2 » .

وفيه : أنّ ترتّب المحصَّل على المحصِّل والمسبَّب على السبب عقلي وإن كان السبب شرعياً أو السببية كذلك ، فعلى هذا لا تصلح القاعدة الجارية في المحصّل لإثبات الأثر إلّابالأصل المثبت .

وأمّا ما قيل : من أنّ محلّ الطهور شرعاً قبل الصلاة ؛ لقوله تعالى : إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ . . . « 3 » إلى آخره ، بخلاف الستر والاستقبال ، فإنّ لزوم تقدّمهما عقلي لا شرعي « 4 » .

( 1 ) - فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 4 : 644 . ( 2 ) - الصلاة ، المحقّق الحائري : 349 - 350 . ( 3 ) - المائدة ( 5 ) : 6 . ( 4 ) - فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 4 : 640 .