الخلل في الصلاة ( موسوعة الإمام الخميني 12 ) — الصفحة ٤٧٤

الصورة السابعة : ما لو شكّ في الإتيان بالظهرين ، ولم يبقَ من الوقت إلّامقدار خمس ركعات :

وأمّا بناء على القول الآخر : من عدم كون الشكّ في الظهر في وقتها وشمول قاعدة التجاوز لها ، بخلاف العصر « 1 » ، ففي المسألة صور :

الأولى : ما لو علم بعدم الانفكاك بينهما في الفعل والترك ؛ وأ نّه إمّا أتى بهما جميعاً أو تركهما كذلك ، وعليه تجري في الظهر قاعدة التجاوز ، وفي العصر استصحاب عدم الإتيان بها ، ولازمه التفكيك بينهما ، وهو مخالف للعلم ، فيعلم بمخالفة أحدهما للواقع .

فإن قلنا بعدم جريان الأصول ، أو سقوطها بالتعارض في أطراف العلم ، وإن لم يكن موجباً للمخالفة العملية ، يرجع إلى الأصل المحكوم ؛ أياستصحاب عدم الإتيان بالظهر وقاعدة الاشتغال في العصر ، وعليه لا يمكن الحكم بتقديم الظهر ببركة صحيحة الحلبي « 2 » ، فإنّ المفروض فيها عدم الإتيان بهما ، فيتوقّف تنقيح الموضوع بإحرازه بالأصل ، وأصالة الاشتغال لا تصلح لذلك .

إلّا أن يقال : إنّ المتفاهم العرفي من الصحيحة أنّه مع لزوم الإتيان بهما ولو عقلًا ، يجب تقديم الظهر مع عدم خوف الفوت تحصيلًا للترتيب ، وأنّ لزوم تقديم العصر إنّما هو لأجل فوت إحداهما .

أو يقال : إنّ وجوب تقديم الظهر حكم ثابت لمن لم يأتِ بهما واقعاً من غير دخالة الإحراز فيه ، وفي المقام دوران الأمر بين الإتيان بهما فلا شيء على المكلّف ، وعدم الإتيان بهما فيجب تقديم الظهر ، وبالجملة : إمّا لا يجب عليه

( 1 ) - الصلاة ، المحقّق الحائري : 346 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 440 .