الخلل في الصلاة ( موسوعة الإمام الخميني 12 ) — الصفحة ٣٦

فصل : في شمول حديث « لا تعاد » للزيادة

واعتبارها في المركّب ، فليس الملحوظ حال تعلّق الأمر بالطبيعة إلّانفسها ، لا الأجزاء ، ففي قوله : أَقِمِ الصَّلاةَ « 1 » لا يلاحظ إلّاطبيعتها ، وعند اللحاظ الثانوي يرى اشتمالها عليها ، فترك الجزء ليس مخالفة لأمر المولى ، ولا يكون المكلّف معاقباً عليه ، بل العقاب على ترك الطبيعة والمركّب الذي يكون بترك الجزء أو الشرط .

بل المراد بالفريضة - في تلك الروايات - : هو ما قرّره اللَّه وقدّره وعيّنه وحدّده في كتابه ، ويستفاد اعتباره منه ، كقوله تعالى : فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ « 2 » وقوله تعالى : إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ « 3 » وقوله تعالى : أَقِمِ الصَّلاةَ وقوله تعالى : وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ « 4 » وقوله تعالى : فَاسْجُدُوا لِلَّهِ « 5 » ، فإنّ شيئاً منها ليست فريضة بالمعنى المعروف ، بل بمعنى ما قدّره وشرّعه وحدّده اللَّه ، كما يستعمل في كتاب الإرث ، ويقال للإرث : إنّه فرض اللَّه ، وكقوله تعالى : إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ « 6 » ؛ أيقرّره وحدّده ، وقوله تعالى : لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً « 7 » ؛ أيمقتطعاً محدوداً .

( 1 ) - هود ( 11 ) : 114 ؛ الإسراء ( 17 ) : 78 ؛ لقمان ( 31 ) : 17 . ( 2 ) - البقرة ( 2 ) : 144 . ( 3 ) - المائدة ( 5 ) : 6 . ( 4 ) - البقرة ( 2 ) : 43 . ( 5 ) - النجم ( 53 ) : 62 . ( 6 ) - القصص ( 28 ) : 85 . ( 7 ) - النساء ( 4 ) : 118 .