الخلل في الصلاة ( موسوعة الإمام الخميني 12 ) — الصفحة ٤٤٩

الصورة الرابعة : لو شكّ في الظهرين في الوقت المختصّ بالعصر يجب الإتيان بها على أيّ حال ؛

لإثبات عدمه في الوقت ، كاستصحاب سائر الأعدام الأزلية .

قلت : أوّلًا إنّ كلًاّ من تقييد عدم الإتيان بزمان خاصّ وكونه ظرفاً له محال ؛ لأنّ العدم لا يعقل أن يصير مثبتاً له ؛ ضرورة أنّ ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له ؛ فعدم الإتيان بالصلاة لا يعقل أن يكون موضوعاً للقضاء مع قيد الوقت أو ظرفيته له ، كما لا يكون الموضوع له عدم الإتيان بالصلاة المتقيّدة بالوقت أو في الوقت ، على أن يكون الظرف قيداً للصلاة أو ظرفاً لها ، ويكون الإتيان بلا قيد ، فإنّ عدم الإتيان بالصلاة المتقيّدة أو المظروفة صادق قبل الوقت ، ولا يكون موضوعاً للقضاء ، فما هو قابل للتقييد والمظروفية ليس موضوعاً له ، وعدم الإتيان في الوقت يصحّ أن يكون موضوعاً ، لكن تقييده بالوقت أو ظرفية الوقت له غير ممكن ، فعلى ذلك لا بدّ من القول : بأنّ ما يترتّب عليه القضاء عدم الإتيان ومضيّ الوقت المقرّر للمأمور به ، وأنّ الموضوع ذو جزءين .

فحينئذٍ يمكن إثبات القضاء باستصحاب العدم ومضيّ الوقت وجداناً ، فهو من قبيل إثبات الموضوع بالأصل والوجدان .

ومع الغضّ عن ذلك ، والتزام أنّ الموضوع للقضاء عبارة عن عدم الإتيان في الوقت ؛ على أن يكون الوقت ظرفاً لعدم الإتيان - بدعوى عرفية ذلك ، والميزان هو تشخيص العرف ، لا حكم العقل - يمكن إجراء أصل عدم الإتيان في الوقت بوجهين :

أحدهما : استصحاب عدم الإتيان بالصلاة في الوقت من ما قبل الظهر - مثلًا - إلى غروب الشمس ، ومعه يحرز الموضوع ؛ أيعدم الإتيان في القطعة المتّصلة