الخلل في الصلاة ( موسوعة الإمام الخميني 12 ) — الصفحة ٣٧٥

عدم وجوب الإعادة على من أتمّ جهلًا بحكم التقصير

ركعتين من جلوس ، تصير نافلة مع فقد القصد وتكبيرة الافتتاح ، ولكن مع النصّ الصريح الصحيح لا وجه للإشكال .

والعمدة هو إعراض المشهور « 1 » عنها وقلّة المفتي « 2 » بها مع صحّتها وأخصّيتها من الروايات المطلقة .

ومع عدم التعارض بين الطائفتين لا وجه للحمل على التقيّة « 3 » بمجرّد موافقتهم ، فلا تصلح لتقييد الروايات .

فالقول بالبطلان بركعة زائدة أو ركعتين هو الأقوى ، إلّافيما إذا صلّى التمام جهلًا في السفر الذي وجب عليه القصر .

عدم وجوب الإعادة على من أتمّ جهلًا بحكم التقصير

عدم وجوب الإعادة على من أتمّ جهلًا بحكم التقصير

والأصل فيه صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم ، أنّهما قالا : قلنا لأبي جعفر عليه السلام : ما تقول في الصلاة في السفر ؟ كيف هي ؟ وكم هي ؟

فقال : « إنّ اللَّه عزّ وجلّ يقول : وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ « 4 » ، فصار القصر في السفر واجباً كوجوب التمام في الحضر » .

قالا : قلنا : إنّما قال اللَّه عزّ وجلّ : فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ ، ولم يقل : افعلوا ،

( 1 ) - راجع مفتاح الكرامة 9 : 288 . ( 2 ) - مختلف الشيعة 2 : 392 . ( 3 ) - رياض المسائل 4 : 209 ؛ الصلاة ( تقريرات المحقّق النائيني ) الآملي 3 : 25 . ( 4 ) - النساء ( 4 ) : 101 .