الخلل في الصلاة ( موسوعة الإمام الخميني 12 ) — الصفحة ٢١٨

الصورة الأولى : فيما كان جاهلًا بالحكم

مسألة في الخلل الحاصل من ناحية الطهور المعتبر في البدن والثوب

مسألة في الخلل الحاصل من ناحية الطهور المعتبر في البدن والثوب

وهو قد يكون عن علم وعمد ؛ أيمع كونه عالماً بنجاسة الثوب أو البدن ، وعالماً بشرطية طهارتهما للصلاة أخلّ بها عن التفات ، فلا إشكال في البطلان في هذه الصورة .

وهنا صور أخرى تحتاج إلى البحث :

وهنا صور أخرى تحتاج إلى البحث :

الصورة الأولى : فيما كان جاهلًا بالحكم

الصورة الأولى : فيما كان جاهلًا بالحكم

الأولى : ما إذا أخلّ بها مع الجهل بالحكم ، سواء كان الجهل بنجاسة الشيء الكذائي ، أم كان بشرطية الطهارة للصلاة ، فمقتضى الشرطية وانتفاء المشروط بانتفاء الشرط عقلًا وإن كان هو البطلان ، لكن يمكن القول بالصحّة على القواعد :

أمّا بناء على كون الطهور في حديث « لا تعاد . . . » عبارة عن الطهر من الحدث ، فيدخل المورد في المستثنى منه ، ومقتضى إطلاقه عدم الإعادة حتّى مع