الخلل في الصلاة ( موسوعة الإمام الخميني 12 ) — الصفحة ١١٧

الفرع الثاني لو صلّى الظهر مستدبراً ولم يبق إلّامقدار أربع ركعات

مناط القاطعية والمانعية ، ولا يعقل إرجاع إحداهما إلى الأخرى ، فالشرط دخيل في وجود المصلحة والاقتضاء ، والقاطع مزاحم لتحقّق المأمور به في الخارج اعتباراً ، ولا يعقل أن يكون عدمهما شرطاً ودخيلًا في المصالح ، فراجع .

وقد تقدّم « 1 » في بعض المباحث : أنّ ما قيل : من أنّ مانعية الشيء ترجع إلى أنّ عدمه شرط « 2 » ، كلام خالٍ عن التحقيق ، ولعلّه مأخوذ من ظاهر كلام بعض أهل النظر : من أنّ عدم المانع من أجزاء العلّة التامّة « 3 » ، وهو كلام صُوري لو صدر من أهل الفنّ لا يراد منه ظاهره .

فتحصّل ممّا ذكر : أنّ تصحيح الصلاة بدليل الرفع ممّا لا مانع منه ، هذا كلّه لو لم نقل باستفادة البطلان من موثّقة عمّار ، كما تقدّم « 4 » .

الفرع الثاني لو صلّى الظهر مستدبراً ولم يبق إلّامقدار أربع ركعات

الفرع الثاني لو صلّى الظهر مستدبراً ولم يبق إلّامقدار أربع ركعات

لو تبيّن أنّه كان مستدبراً في صلاة الظهر ولم يبقَ من الوقت إلّامقدار أربع ركعات ، فهاهنا صورتان :

( 1 ) - تقدّم في الصفحة 5 . ( 2 ) - الصلاة ، المحقّق الحائري : 296 - 297 . ( 3 ) - الحكمة المتعالية 2 : 127 ، الهامش 1 ( تعليقة المحقّق السبزواري ) . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة 111 .