الاستصحاب ( موسوعة الإمام الخميني 5 ) — الصفحة ٧٣

حول جعل الجزئية والشرطية والمانعية

تحدث مصلحة في أن يجعل لها شرط ، أو يجعل لها قاطع ومانع بلا رفع الأمر القانوني الأوّل ، فلو قال المولى : أَقِيمُوا الصَّلاةَ « 1 » ثمَّ قال : إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ « 2 » أو قال : « يشترط في الصلاة الوضوء أو القبلة » أو قال : « لا تصلِّ في وبر ما لا يؤكل لحمه » أو « لا تصلّ في الثوب النجس » ينتزع منها الشرطية والمانعية ، فهل ترى أنّه يلزم أن يرفع الأمر الأوّل وينسخه ، ثمّ يأمر بالصلاة مع التقيّد بالشرط أو عدم المانع ؟ ! وأيّ مانع من جعل الوجوب للطبيعة المطلقة بحسب الجعل الأوّلي ، ثمّ يجعلها مشروطة بشيء بجعل مستقلّ ، أو يجعل شيئاً مانعاً لها بنحو الاستقلال ؛ لاقتضاء حادث ، كما غيّر اللَّه قبلة المسلمين إلى المسجد الحرام ؟ ! فهل كان قوله :

قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ إلى قوله : فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ « 3 » من قبيل نسخ حكم الصلاة رأساً وإبداء حكم آخر ، أو كان الجعل متعلّقاً بالقبلة فقط ؟ ! ومجرّد كون المنتزعات التكوينية تابعة لمناشئ انتزاعها لا يوجب أن تكون الشرائط والموانع التشريعية كذلك ، وكذا الكلام في إسقاط شرط أو مانع .

وبالجملة : تلك الأمور الاعتبارية والجعلية كما يمكن جعلها بتبع منشأ انتزاعها ، يمكن جعلها مستقلّاً بلا إشكال وريب ، كما يمكن إسقاطها كذلك .

نعم ، إنّ الإرادة الواقعية إذا تعلّقت بطبيعة لا يمكن أن تنقلب عمّا هي عليه

( 1 ) - البقرة ( 2 ) : 43 . ( 2 ) - المائدة ( 5 ) : 6 . ( 3 ) - البقرة ( 2 ) : 144 .