الاستصحاب ( موسوعة الإمام الخميني 5 )
- المؤلف: السيد الخميني
- الوفاة: 1409
- القسم: أصول الفقه عند الشيعة
- الناشر: موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى ( قدس سره ) - ايران - تهران
فهرس الكتاب
- مقدّمة التحقيق
- منهجنا في التحقيق :
- فصل في تعريف الاستصحاب
- وينبغي التنبيه على أمرين :
- الأمر الأوّل الاحتمالات التي في الباب
- الأمر الثاني الاستصحاب ليس من الأدلّة الأربعة
- تنبيه في ضابط المسألة الأصولية وأنّ الاستصحاب منها
- فصل حال جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية
- تفصيل الشيخ الأنصاري بين كون دليل المستصحب شرعياً أو عقلياً
- الإشكالات الواردة على الشيخ الأنصاري وجوابها
- في تحقيق الحال في المقام
- فصل حول التفصيل بين الشكّ في الرافع والمقتضي
- في مراد الشيخ الأنصاري من « المقتضي »
- في ذكر أخبار الاستصحاب
- صحيحة زرارة الأولى
- بيان احتمالات الرواية
- تقريبات الأعلام في اختصاص حجّية الاستصحاب بالشكّ في الرافع
- تقريب الشيخ الأنصاري
- تقريب المحقّق الهمداني
- تقريبي المحقّق النائيني
- تحقيق الحقّ في الشكّ في الرافع والمقتضي
- ردّ تقريبي الشيخ الأنصاري والمحقّق النائيني
- بيان جواب تقريب المولى الهمداني رحمه الله
- ردّ التقريب الثاني للمحقّق النائيني
- تقريب آخر لشمول الأدلّة للشكّ في المقتضي
- تأييد اختصاص الاستصحاب بالشكّ في الرافع ببناء العقلاء وردّه
- صحيحة زرارة الثانية
- مورد الاستدلال بالرواية واحتمالاته
- الإشكال على أقوى الاحتمالات والجواب عنه
- إشكال آخر على الاحتمال المنصور
- صحيحة زرارة الثالثة
- بيان احتمالات الرواية
- بيان أظهر الاحتمالات في الرواية
- موثّقة إسحاق بن عمّار
- رواية محمّد بن مسلم
- مكاتبة علي بن محمّد القاساني
- تذييل حول الاستدلال بأدلّة قاعدتي الحلّية والطهارة على الاستصحاب
- فصل في الأحكام الوضعية وتحقيق ماهيتها
- وتحقيق المقام يتمّ برسم أمور :
- الأمر الأوّل : تقسيم الحكم إلى تكليفي ووضعي
- الأمر الثاني بعض موارد الخلط بين التكوين والتشريع
- حول جعل الجزئية والشرطية والمانعية
- توهّم عدم قبول السببية للجعل ودفعه
- الأمر الثالث إنّ الملكية ليست من المقولات حقيقة
- أقسام الوضعيات
- تنبيهات
- التنبيه الأوّل في اعتبار فعلية اليقين والشكّ في الاستصحاب
- حول جريان الاستصحاب في مؤدّيات الأمارات
- إشكال جريان الاستصحاب في مؤدّيات الأمارات وجوابه
- التنبيه الثاني في أقسام استصحاب الكلّي
- القسم الأوّل من استصحاب الكلّي
- القسم الثاني من استصحاب الكلّي
- الجواب عن الشبهة العبائية
- القسم الثالث من استصحاب الكلّي
- تذييل حول أصالة عدم التذكية
- تحقيق القضايا السالبة
- بيان مناط الصدق والكذب في القضايا
- عدم جريان أصالة عدم القابلية ونحوها
- حال أصالة عدم التذكية
- نقل كلمات الأعاظم وما يرد عليها
- حكم الشبهات الموضوعية
- التنبيه الثالث في استصحاب المتصرّمات
- استصحاب نفس الزمان
- تحقيق المقام
- استصحاب الزمانيات
- استصحاب الأمور المقيّدة بالزمان
- شبهة المحقّق النراقي
- جواب الشيخ عن الشبهة وما فيه
- جواب المحقّق الخراساني وردّه
- جواب المحقّق النائيني والإشكال عليه
- جواب شيخنا العلّامة وما فيه
- التحقيق في الجواب عن الشبهة
- التنبيه الرابع في الاستصحاب التعليقي
- صحّة الاستصحاب التعليقي فيما إذا كان التعليق شرعياً
- كلام بعض الأعاظم وما فيه
- في إرجاع الشيخ الأعظم التعليقية إلى التنجيزية
- تذنيب حال معارضة الاستصحاب التعليقي مع التنجيزي
- التحقيق في وجه حكومة الاستصحاب التعليقي على التنجيزي
- التنبيه الخامس في استصحاب أحكام سائر الشرائع
- التنبيه السادس في الأصول المثبتة
- التحقيق في مثبتات الأمارات
- التحقيق في مثبتات الأصول
- بيان الفرق بين الآثار الشرعية وغيرها
- تتميم حول الوسائط الخفيّة
- حال الأمثلة التي ذكرها الشيخ
- تذييل حول ما أفاده صاحب الكفاية في تنبيهيه الثامن والتاسع
- الأمر الأوّل : إنّ استصحاب العنوان المنطبق على الخارج ليس بمثبت
- الأمر الثاني : استصحاب الأحكام الوضعية
- الأمر الثالث : جريان الأصل بلحاظ الأثر العدمي
- الأمر الرابع : أثر الحكم الأعمّ من الواقعي والظاهري
- التنبيه السابع في مجهولي التأريخ
- ضابط اتّصال زمان الشكّ باليقين
- إشكال المحقّق الخراساني في مجهولي التأريخ وجوابه
- تقرير إشكال شيخنا العلّامة في مجهولي التأريخ وجوابه
- تكميل في فروض ترتّب الأثر على وجود الحادثين
- تحقيق الحال في المقام
- حول كلام بعض العلماء وما فيه
- التنبيه الثامن في موارد التمسّك بالعموم ، واستصحاب حكم المخصّص
- لزوم التمسّك بالعموم في جميع الموارد
- تقرير التفصيل بين الخروج من الأوّل والأثناء
- التنبيه التاسع في المراد من الشكّ في الأدلّة
- خاتمة يعتبر في جريان الاستصحاب أمور :
- الأمر الأوّل وحدة القضيّة المتيقّنة والمشكوك فيها
- الإشكال على الشيخ الأعظم في مسألة بقاء الموضوع
- تمسّك الشيخ الأعظم بالدليل العقلي لمدّعاه وما فيه
- توجيه شيخنا العلّامة كلام الشيخ وما يرد عليه
- في أنّ الاستصحاب لا يجدي في إحراز موضوع القضيّة المستصحبة
- الخلط الواقع في كلام بعض الأعاظم
- هل يؤخذ الموضوع من العرف أو لا ؟
- كلام المحقّق الخراساني وما يرد عليه
- المراد من العرف ليس العرف المسامح
- الأمر الثاني أنّ أخبار الباب هل تختصّ بالاستصحاب أو تعمّ غيره ؟
- إمكان الجمع بين القواعد الثلاث
- إشكال الشيخ الأعظم على إمكان الجمع بين القاعدتين
- تقرير بعض الأجلّة كلام الشيخ وإقامة البرهان عليه
- كلام العلّامة الحائري وجوابه
- كلام المحقّق النائيني وجوابه
- كلام المحقّق العراقي وجوابه
- اختصاص أخبار الباب بالاستصحاب وعدم شمولها لقاعدة اليقين
- الأمر الثالث تقدّم الأمارات على الاستصحاب
- في الفرق بين التخصيص والحكومة والورود
- بيان ضابط الحكومة
- [ حال أدلّة الاستصحاب مع سائر الأدلّة ، والأدلّة بعضها مع بعض ]
- ويقع الكلام فيها في مقامات :
- المقام الأوّل في حال أدلّة الاستصحاب مع أدلّة الأمارات
- المقام الثاني في وجه تقدّم الأمارات على أدلّة البراءة الشرعية
- المقام الثالث وجه تقدّم أدلّة الاستصحاب على أدلّة الحلّ والبراءة الشرعيتين
- المقام الرابع في وجه تقدّم الاستصحاب السببي على المسبّبي
- في تعارض الاستصحابين
- القسم الأوّل من تعارض الاستصحابين
- نقل كلام الشيخ الأعظم ونقده
- الإشكال على ما قالوا في وجه طهارة الملاقي لبعض أطراف العلم
- دفع إشكال أوردناه على صحيحة زرارة
- القسم الثاني من تعارض الاستصحابين
- عدم جواز ترجيح ذي المزيّة بشيء من المرجّحات
- بيان وجه تساقطهما
- حول وجهي التخيير في تعارض الاستصحابين والجواب عنهما
- [ حال الاستصحاب مع سائر القواعد ]
- المبحث الأوّل الكلام في قاعدة اليد
- الجهة الأولى : في تحقيق ماهية اليد
- الجهة الثانية الدليل على اعتبار اليد
- الجهة الثالثة حكم اليد على المنفعة
- الجهة الرابعة هل اليد معتبرة مع عدم علم ذي اليد واعترافه به ؟
- الجهة الخامسة حال اليدين على شيء واحد
- جواز اجتماع المالكين المستقلّين على ملك واحد
- حول كلام المحقّق السيّد الطباطبائي قدس سره وما يرد عليه
- جواز اجتماع اليدين المستقلّتين على شيء واحد
- بيان إمكان الملكية المشاعة
- التحقيق في الكسر المشاع
- كلام المحقّق الأصفهاني في تصوير الإشاعة وما يرد عليه
- بيان إمكان اليد المستقلّة على النصف المشاع
- الجهة السادسة في إقامة الدعوى على ذي اليد وفروعها
- تنبيه الاحتجاج في أمر فَدَك
- الجهة السابعة في فروع العلم بسابقة اليد
- الجهة الثامنة في كون ما في اليد وقفاً سابقاً
- المبحث الثاني حال الاستصحاب مع قاعدة التجاوز
- الأمر الأوّل : في ذكر الأخبار التي تستفاد منها القاعدة الكلّية
- الأمر الثاني في أنّ المراد من الشكّ في الشيء هو الشكّ في الوجود
- الأمر الثالث في أنّ المستفاد من الروايات قاعدة واحدة وهي التجاوز
- حول إخراج الطهارات الثلاث من قاعدة التجاوز
- الأمر الرابع في أنّ المراد من المحلّ هو المحلّ الشرعي
- الأمر الخامس هل الدخول في الغير معتبر في القاعدة أم لا ؟
- الأمر السادس هل المضيّ على وجه العزيمة أو الرخصة ؟
- الأمر السابع في أنّ القاعدة من الأمارات أو الأصول ؟
- في أنّ القاعدة أصل محرز حيثي
- تنبيه : في شمول الأدلّة وإطلاقها لمطلق الشرائط
- الأمر الثامن في أنحاء الشكوك العارضة للمكلّف
- كلام بعض المحقّقين في شمول القاعدة لجميع صور الشكّ وردّه
- الأمر التاسع في اختصاص القاعدة بالشكّ الحادث
- الأمر العاشر في وجه تقدّمها على الاستصحاب
- المبحث الثالث في حال الاستصحاب مع أصالة الصحّة في فعل الغير
- الأمر الأوّل : في أصالة الصحّة ودليل اعتبارها
- الأمر الثاني في أنّ الصحّة هل هي الواقعية أم لا ؟
- الأمر الثالث حول أقسام الشكّ في العمل وأحكامها
- الأمر الرابع اختصاص القاعدة بما إذا شكّ في تحقّق الشيء صحيحاً
- الأمر الخامس إنّ جريان أصالة الصحّة بعد إحراز نفس العمل
- الأمر السادس عدم حجّية مثبتات أصالة الصحّة
- الأمر السابع موارد تقدّم أصالة الصحّة على الاستصحاب ووجهه
- المبحث الرابع حال الاستصحاب مع قاعدة القرعة
- الأمر الأوّل في ذكر نبذةٍ من الأخبار الواردة فيها وعدّ بعض موارد ورد فيها النصّ بالخصوص
- الأمر الثاني في ورود التخصيص المستهجن على عمومات القرعة
- الأمر الثالث هل القرعة أمارة على الواقع أم لا ؟
- الأمر الرابع هل للأدلّة العامّة للقرعة إطلاق من جميع الجهات أم لا ؟
- الفهارس العامّة
- 1 - فهرس الآيات الكريمة
- 2 - فهرس الأحاديث الشريفة
- 3 - فهرس أسماء المعصومين عليهم السلام
- 4 - فهرس الأعلام
- 5 - فهرس الكتب الواردة في المتن
- 6 - فهرس مصادر التحقيق
- 7 - فهرس الموضوعات