الاستصحاب ( موسوعة الإمام الخميني 5 ) — الصفحة ٧٢

حول جعل الجزئية والشرطية والمانعية

ولا ثالث لهما .

نعم ، صدق الحكم على بعضها أوضح من صدقه على الآخر ، بل في بعضها غير صادق ، لكن كلامنا ليس في صدق الحكم وعدمه ، بل في مطلق الوضعيات ، صدق عليها أو لا .

الأمر الثاني بعض موارد الخلط بين التكوين والتشريع

الأمر الثاني بعض موارد الخلط بين التكوين والتشريع

حول جعل الجزئية والشرطية والمانعية

حول جعل الجزئية والشرطية والمانعية

إنّه كثيراً ما يقع الخلط بين الأمور التكوينية والتشريعية ، فيسري الغافل الحكم من التكوين إلى التشريع ، فمن ذلك : أنّه لمّا قرع بعض الأسماع أنّ الأمور الانتزاعية يكون جعلها ورفعها بمناشئ انتزاعها ، فلا يمكن جعل الفوقية والتحتية للجسمين إلّابجعلهما بوضع خاصّ يكون أحدهما أقرب إلى المركز والآخر إلى المحيط ، فبعد ذلك تنتزع الفوقية والتحتية منهما قهراً ، ولا يمكن جعلهما ورفعهما استقلالًا ، فجعل هذا الحكم التكويني مقياساً للُامور التشريعية ، فقايس الأمور التشريعية بالأمور التكوينية ، فذهب إلى امتناع جعل الجزئية والشرطية والمانعية للمأمور به ورفعها عنه استقلالًا ، وزعم أنّ جعلها بجعل منشأ انتزاعها كالأمور التكوينية « 1 » ، مع أنّ القياس مع الفارق .

وتوضيح ذلك : أنّ الأمور الاعتبارية تابعة لكيفية اعتبارها وجعلها ، فقد يتعلّق الأمر القانوني بطبيعة أوّلًا على نحو الإطلاق لاقتضاء في ذلك ، ثمّ

( 1 ) - فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 4 : 392 - 393 .