الاستصحاب ( موسوعة الإمام الخميني 5 ) — الصفحة ٦٩

الأمر الأوّل : تقسيم الحكم إلى تكليفي ووضعي

فصل في الأحكام الوضعية وتحقيق ماهيتها

فصل في الأحكام الوضعية وتحقيق ماهيتها

لا بأس بصرف الكلام إلى بيان حال الوضع تبعاً للمحقّق الخراساني « 1 » ،

وتحقيق المقام يتمّ برسم أمور :

وتحقيق المقام يتمّ برسم أمور :

الأمر الأوّل : تقسيم الحكم إلى تكليفي ووضعي

الأمر الأوّل : تقسيم الحكم إلى تكليفي ووضعي

إنّه لا إشكال في تقسيم الحكم إلى التكليفي والوضعي ، والظاهر أنّه ينقسم إليهما بالاشتراك المعنوي ، فلا بدّ من جامع بينهما ، والظاهر أنّ الجامع هو كونهما من المقرّرات الشرعية ؛ لأنّ كلّ مقرَّر وقانون من مقنّن نافذ في المجتمع يطلق عليه الحكم ، فيقال : حَكم اللَّه تعالى بحرمة شرب الخمر ووجوب صلاة الجمعة ، وحكم بضمان اليد والإتلاف ، وحكم بنجاسة الكلب والخنزير ، وحكم بأنّ المواقيت خمسة أو ستّة ، وكذا يقال : حكم السلطان بأنّ جزاء السارق كذا ، وسعر الأجناس كذا وكذا .

( 1 ) - كفاية الأصول : 454 .