الاستصحاب ( موسوعة الإمام الخميني 5 ) — الصفحة ٦٥

تذييل حول الاستدلال بأدلّة قاعدتي الحلّية والطهارة على الاستصحاب

في صحّة الصوم « 1 » - مع كمال بعده ، لا يناسب تفريع كلّ من الصوم والإفطار للرؤية ، عليه .

كما أنّ احتمال كون المراد من قوله : « اليقين لا يدخله الشكّ » أنّ اليقين بالتكليف لا يدخله الشكّ ، فيكون المراد أنّ الاشتغال اليقيني لا بدّ له من البراءة اليقينية « 2 » غير صحيح ؛ لأنّ لازمه لزوم صوم يوم الشكّ ولو كان من آخر شعبان ، فلا يناسب التفريعين .

كما لا يناسبهما احتمال كون المراد منه أنّ اليقين بأيّام رمضان لا يدخله الشكّ ؛ أيلا بدّ أن تكون أيّام رمضان محرزة باليقين ، ولا يجوز الصوم مع الشكّ في كون اليوم من رمضان ؛ لأنّ لازمه عدم جواز صوم يوم الشكّ بين رمضان وشوّال .

فالأظهر من بين الاحتمالات هو الاحتمال الأوّل المنطبق على الاستصحاب .

هذه هي الأخبار الواردة في الباب ممّا يستفاد منها حجّية الاستصحاب .

تذييل حول الاستدلال بأدلّة قاعدتي الحلّية والطهارة على الاستصحاب

تذييل حول الاستدلال بأدلّة قاعدتي الحلّية والطهارة على الاستصحاب

ربما يستدلّ « 3 » على اعتبار الاستصحاب بقوله : « كلّ شيء طاهر حتّى تعلم

( 1 ) - فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 4 : 366 . ( 2 ) - انظر بحر الفوائد ، الجزء الثالث : 38 / السطر 8 . ( 3 ) - الوافية : 207 ؛ انظر فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 26 : 72 و 76 و 77 ؛ كفاية الأصول : 452 .