الاستصحاب ( موسوعة الإمام الخميني 5 ) — الصفحة ٥٩

بيان أظهر الاحتمالات في الرواية

فيقال : إنّ طبيعة اليقين لا تنقض بالشكّ ، ولعدم نقضها به فيما نحن فيه مصداقان :

الأوّل : عدم نقض اليقين بالركعات المحرزة ، وعدم إبطالها لأجل الشكّ في الركعة الزائدة .

والثاني : عدم نقض اليقين بعدم الركعة الرابعة بالشكّ في إتيانها .

وكلاهما داخلان تحت حقيقة عدم نقض اليقين بالشكّ .

وعدم إدخال حقيقة الشكّ في اليقين ، وعدم خلط أحدهما بالآخر ، له أيضاً مصداقان :

أحدهما : عدم الاكتفاء بالركعة المشكوك فيها من غير تدارك .

وثانيهما : عدم إتيان الركعة المضافة المشكوك فيها متّصلة بالركعات المحرزة .

هذا إذا لم نقل بظهور النهي عن الإدخال والخلط في الفعل الاختياري ، وإلّا يكون له مصداق واحد .

« ولكنّه ينقض الشكّ باليقين » بالإتيان بالركعة المتيقّنة ، وعدم الاعتداد بالمشكوك فيها .

« ويتمّ على اليقين » بإتيان الركعة اليقينية ، وعدم الاعتداد بالمشكوك فيها .

« ولا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات » ، وعدم الاعتداد به فيما نحن فيه هو بالبناء على عدم الركعة المشكوك فيها ، والإتيان بالركعة .

وعلى هذا تكون الرواية مع تعرّضها للمذهب الحقّ - أيالإتيان بالركعة منفصلة - متعرّضة لعدم إبطال الركعات المحرزة ، ولاستصحاب عدم الركعة المشكوك فيها ، وتكون على هذا من الأدلّة العامّة لحجّية الاستصحاب .