الاستصحاب ( موسوعة الإمام الخميني 5 ) — الصفحة ٥١٣

7 - فهرس الموضوعات

في أنّ القاعدة أصل محرز حيثي 380

تنبيه : في شمول الأدلّة وإطلاقها لمطلق الشرائط 383

الأمر الثامن : في أنحاء الشكوك العارضة للمكلّف 385

كلام بعض المحقّقين في شمول القاعدة لجميع صور الشكّ وردّه 388

الأمر التاسع : في اختصاص القاعدة بالشكّ الحادث 395

الأمر العاشر : في وجه تقدّمها على الاستصحاب 396

المبحث الثالث : في حال الاستصحاب مع أصالة الصحّة في فعل الغير 398

بيان النسبة بينهما ووجه تقدّمها عليه يتمّ في ضمن أمور :

الأمر الأوّل : في أصالة الصحّة ودليل اعتبارها 398

الأمر الثاني : في أنّ الصحّة هل هي الواقعية أم لا ؟ 402

الأمر الثالث : حول أقسام الشكّ في العمل وأحكامها 405

الأمر الرابع : اختصاص القاعدة بما إذا شكّ في تحقّق الشيء صحيحاً 410

الأمر الخامس : إنّ جريان أصالة الصحّة بعد إحراز نفس العمل 416

الأمر السادس : عدم حجّية مثبتات أصالة الصحّة 421

الأمر السابع : موارد تقدّم أصالة الصحّة على الاستصحاب ووجهه 423

المبحث الرابع : حال الاستصحاب مع قاعدة القرعة 426

ولا بأس بتعرّض بعض الأمور فيها :

الأمر الأوّل : في ذكر نبذةٍ من الأخبار العامّة وموارد ورد فيها النصّ بالخصوص 426

الأمر الثاني : في ورود التخصيص المستهجن على عمومات القرعة 434

الأمر الثالث : هل القرعة أمارة على الواقع أم لا ؟ 445

الأمر الرابع : هل للأدلّة العامّة للقرعة إطلاق من جميع الجهات أم لا ؟ 454