الاستصحاب ( موسوعة الإمام الخميني 5 ) — الصفحة ٤٥٦

الأمر الرابع هل للأدلّة العامّة للقرعة إطلاق من جميع الجهات أم لا ؟

وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر في الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم .

قال : « كان علي عليه السلام يسهم بينهم » « 1 » .

حيث يظهر منها أنّه كان المتعارف في مثله الرجوع إليه في زمان حكومته .

نعم ، الظاهر جواز التراضي بالقرعة في بعض الموارد ، كباب القسمة والتزاحم في المشتركات ، كما يجوز التصالح بغيرها ، والتفصيل كسائر مباحث القرعة وفروعها موكول إلى محلّه .

والحمد للَّه‌أوّلًا وآخراً ، وظاهراً وباطناً .

قد فرغ من تسويده مؤلّفه الفقير روح اللَّه بن مصطفى الموسوي الخميني تاسع شهر رمضان المبارك ، سنة ألف وثلاث مائة وسبعين ، في بلدة محلّات حامداً مصلّياً على النبي وآله الطاهرين

( 1 ) - تهذيب الأحكام 8 : 234 / 842 ؛ الفقيه 3 : 53 / 180 ؛ وسائل الشيعة 23 : 103 ، كتاب العتق ، الباب 65 ، الحديث 1 .