الاستصحاب ( موسوعة الإمام الخميني 5 ) — الصفحة ٤٣٩

الأمر الثاني في ورود التخصيص المستهجن على عمومات القرعة

وقريب منها بعض آخر « 1 » .

ويستفاد منها أنّ مصبّها ليس مطلق المجهول والمشتبه ، بل في باب التنازع وإخراج سهم المحقّ .

وعن « الفقيه » أيضاً : « أيّ قضيّة أعدل من القرعة إذا فوّض الأمر إلى اللَّه ؟ ! أليس اللَّه تعالى يقول : فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ « 2 » » « 3 » وفيها أيضاً إشارة إليه .

وفي مرسلة ثعلبة بن ميمون في قضيّة المولود الذي ليس بذكر ولا أنثى قال :

« وأيّ قضيّة أعدل من قضيّة يجال عليها السهام ؟ ! يقول اللَّه تعالى : فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ » وقال : « ما من أمر يختلف فيه اثنان إلّاوله أصل في كتاب اللَّه ، ولكن لا تبلغه عقول الرجال » « 4 » .

تدلّ على أنّ أصل قضيّة القرعة ما هو في كتاب اللَّه ، ومعلوم أنّها فيه في باب التنازع ومزاحمة الحقوق لا غير ، فكذا ما ينشعب من هذا الأصل .

وفي مرسلة حمّاد المرويّة عن « التهذيب » عن أحدهما قال : « القرعة لا تكون إلّاللإمام » « 5 » .

( 1 ) - راجع ما تقدّم في الصفحة 429 . ( 2 ) - الصافّات ( 37 ) : 141 . ( 3 ) - تقدّم تخريجها في الصفحة 438 . ( 4 ) - الكافي 7 : 158 / 3 ؛ وسائل الشيعة 26 : 293 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الخنثى ، الباب 4 ، الحديث 3 . ( 5 ) - تهذيب الأحكام 6 : 240 / 592 ؛ وسائل الشيعة 27 : 259 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 13 ، الحديث 9 .