الاستصحاب ( موسوعة الإمام الخميني 5 ) — الصفحة ٣٩٨

الأمر الأوّل : في أصالة الصحّة ودليل اعتبارها

المبحث الثالث في حال الاستصحاب مع أصالة الصحّة في فعل الغير

المبحث الثالث في حال الاستصحاب مع أصالة الصحّة في فعل الغير

ولا إشكال في تقدّمها عليه في الجملة ، ولا بدّ من بسط الكلام فيها ، ثمّ بيان النسبة بينهما ، ووجه تقدّمها عليه في ضمن أمور :

الأمر الأوّل : في أصالة الصحّة ودليل اعتبارها

الأمر الأوّل : في أصالة الصحّة ودليل اعتبارها

قد استدلّ « 1 » على اعتبار القاعدة بأمور من الكتاب والسنّة والإجماع والعقل ممّا يمكن الخدشة في جلّها لولا كلّها .

والدليل عليها هو بناء العقلاء والسيرة العقلائية القطعية من غير اختصاصها بطائفة خاصّة كالمسلمين ، ولا اختصاص جريانها بفعل المسلم ، وليس للمسلمين في ذلك طريقة خاصّة تكشف عن كون أصالة الصحّة ثابتة من قبل شارع الإسلام .

بل الضرورة قائمة بأ نّها كانت ثابتة قبل الإسلام من لدن صيرورة الإنسان

( 1 ) - راجع عوائد الأيّام : 222 ؛ فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 26 : 345 ؛ فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 4 : 653 .