الاستصحاب ( موسوعة الإمام الخميني 5 ) — الصفحة ٣٧٩

الأمر السابع في أنّ القاعدة من الأمارات أو الأصول ؟

لأنّ قوله : « هو حين يتوضّأ أذكر » قام مقام الجواب ، وجعل كناية عن إتيان المشكوك فيه ، فيكون مفادها التعبّد بتحقّقه ، فتوافق مفاد صحيحة حمّاد :

« قد ركعت ، أمضه » « 1 » وموثّقة عبد الرحمان قال : « قد ركع » « 2 » .

وبالجملة : لا يستفاد من الموثّقة وكذا رواية محمّد بن مسلم إلّاالتعبّد بوجود المشكوك ، لا أمارية الظنّ وجعل الغلبة طريقاً إلى الواقع .

ولعلّ مثل قوله : « هو حين يتوضّأ أذكر » ، أو « كان حين انصرف أقرب إلى الحقّ » إشارة إلى نكتة التشريع ، لا تأسيس الطريقية .

وبالجملة : لا يمكن الالتزام به بمثل هذه الإشعارات ؛ بعد تظافر الروايات بخلافها .

وإن شئت قلت : إنّ الظاهر منهما إلقاء احتمال الغفلة ، وهو على فرض تسليمه غير إلقاء احتمال الخلاف ؛ أيالاحتمال المقابل للظنّ ، والثاني مستلزم لجعل الطريقية دون الأوّل ، تدبّر .

وقد يقال : إنّ الظاهر من قوله بعد السؤال عن الشكّ في الركوع بعد ما سجد :

« بلى قد ركعت ، فأمضه » هو الطريقية « 3 » .

وله وجه لو لم يكن مسبوقاً بهذا السؤال ، وأمّا معه فلا مجال لاستفادتها ؛ لتوجّه الخطاب إلى الشاكّ ، فكأ نّه قال : إذا شككت في الركوع بعد السجود فقد ركعت ، وهو منافٍ للطريقية وإلقاء الشكّ ، بل تعبّد بالوجود في ظرف الشكّ ، وهو عين الأصلية .

( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 368 . ( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 370 . ( 3 ) - نهاية الدراية ، قاعدة التجاوز والفراغ 3 : 304 / السطر 5 ( ط - الحجري ) .