الاستصحاب ( موسوعة الإمام الخميني 5 ) — الصفحة ٣٦٠

حول إخراج الطهارات الثلاث من قاعدة التجاوز

وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو غيرها فشككت في بعض ما سمّى اللَّه ممّا أوجب اللَّه عليك فيه وضوءه لا شيء عليك ، فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللًا فامسح بها عليه وعلى ظهر قدمك ، فإن لم تصب بللًا فلا تنقض الوضوء بالشكّ وامض في صلاتك ، وإن تيقّنت أنّك لم تتمّ وضوءك فأعد على ما تركت يقيناً حتّى تأتي بالوضوء » .

قال حمّاد : وقال حَريز : قال زرارة : قلت له : رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده في غسل الجنابة ؟

فقال : « إذا شكّ ثمّ كانت به بلّة وهو في صلاته مسح بها عليه ، وإن كان استيقن رجع وأعاد عليه الماء ما لم يصب بلّة ، فإن دخله الشكّ وقد دخل في حال أخرى « 1 » فليمض في صلاته ولا شيء عليه ، وإن استبان رجع وأعاد الماء عليه ، وإن رآه وبه بلّة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان ، وإن كان شاكّاً فليس عليه في شكّه شيء ، فليمض في صلاته » « 2 » .

فإنّ فيها وجوهاً من الدلالة على شدّة العناية بالأجزاء ، ولا يمكن أن يقال :

- بعد هذا التأكيد والمبالغة ، والتعبير بما سمّى اللَّه ، وأوجب اللَّه عليك فيه

( 1 ) - هكذا في الوافي ( أ ) ومرآة العقول ( ب ) ، لكن في الوسائل بدل « حال أخرى » : « فيصلاته » ، والظاهر صحّة الأوّلين . [ منه قدس سره ] أ - الوافي 6 : 344 / 4432 . ب - مرآة العقول 13 : 111 / 2 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 1 : 469 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 42 ، الحديث 1 و 2 : 460 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 41 ، الحديث 2 .