الاستصحاب ( موسوعة الإمام الخميني 5 ) — الصفحة ٢٥

بيان احتمالات الرواية

للجزاء « 1 » ، وهذا أظهر الاحتمالات ، ويستفاد منها حينئذٍ قاعدة كلّية ؛ بدعوى أنّ الظاهر منه كونه بصدد بيان قاعدة كلّية ، وذكر الوضوء إنّما هو لكونه مورد السؤال ، لا لدخله في موضوع الحكم .

بل يمكن أن يقال : إنّه مع الشكّ في قيديته لا ترفع اليد عن ظاهر قوله :

« ولا ينقض اليقين أبداً بالشكّ » .

ويمكن الخدشة في الدعويين : بأنّ إلقاء القاعدة الكلّية المستفادة من اختلاف المعلول والعلّة في المقام لا يقتضي السراية لغير باب الوضوء ، ويصحّ التعليل والقياس بعد كون المورد ناقضاً واحداً هو النوم ، فإلقاء القاعدة الكلّية لإفادة تمام موارد باب الوضوء .

وأمّا الدعوى الثانية : فغير وجيهة ؛ لأنّ الكلام المحفوف بما يصلح للقرينية لا يمكن فهم القاعدة الكلّية منه ، وإن شكّ في قرينية الموجود .

وبالجملة : لا يمكن الأخذ بالإطلاق مع الشكّ في قرينية ما يحفّ بالكلام ، وأمّا إلغاء الخصوصية بمناسبة الحكم والموضوع فهو حقّ سيأتي بيانه على جميع التقادير « 2 » .

ولكن هاهنا شبهة « 3 » : وهي أنّ الظاهر على هذا الاحتمال أنّ قوله : « فإنّه على

( 1 ) - فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 26 : 56 . ( 2 ) - يأتي في الصفحة 30 . ( 3 ) - قد دفعنا تلك الشبهة ( أ ) بما هو الموافق للتحقيق في باب تقدّم الأصل السببي علىالمسبّبي وبيّنّا سرّ تقدّمه ، فراجع ( ب ) . [ منه عفي عنه ] أ - انظر نهاية الأفكار 4 : 39 . ب - يأتي في الصفحة 288 .