الاستصحاب ( موسوعة الإمام الخميني 5 ) — الصفحة ٢٧٦

المقام الثالث وجه تقدّم أدلّة الاستصحاب على أدلّة الحلّ والبراءة الشرعيتين

نتيجة الحكومة هي الورود ، وإلّا تكون النتيجة إعدام الموضوع تشريعاً وتعبّداً ، والتخصيص لبّاً ، وهو من أقسام الحكومة ، كما عرفت « 1 » .

المقام الثالث وجه تقدّم أدلّة الاستصحاب على أدلّة الحلّ والبراءة الشرعيتين

المقام الثالث وجه تقدّم أدلّة الاستصحاب على أدلّة الحلّ والبراءة الشرعيتين

وجه تقدّم أدلّة الاستصحاب على أدلّة الحلّ والبراءة الشرعيتين هو الحكومة ونتيجتها الورود ؛ لأنّ مفاد « لا تنقض . . . » كما عرفت إطالة عمر اليقين تعبّداً ، وأنّ الشكّ لا أهلية له لنقضه ، فيكون اليقين غير منقوض وباقياً تعبّداً ، وهذا من أظهر أنحاء الحكومة ، وأمّا كون النتيجة هي الورود فلما عرفت : من أنّ المراد من « ما لا يعلمون » عدم الحجّة ، لا عدم العلم وجداناً ، وإن كان مفاد الأدلّة إلغاء الشكّ حكماً والتعبّد بعدم الاعتناء به ، فتكون حاكمة أيضاً على ما جعل الحكم على عنوان الشكّ وعدم العلم . وإن كان مفادها عدم نقض الحجّة بلا حجّة فتكون حاكمة أيضاً ؛ لأنّ المراد بعدم الحجّة في مقابل الحجّة هو عدم الحجّة على الواقع ، وقد مرّ أنّ المراد ب « ما لا يعلمون » في أدلّة البراءة هو ما لم تقم حجّة على الواقع ، فغاية الأصول عدم قيام الحجّة على الواقع ، ومفاد أدلّة الاستصحاب بقاء الحجّة قبل قيام حجّة على الواقع ، فإنّ معنى عدم نقض الحجّة بغير الحجّة عرفاً هو بقاء حجّيته إلى قيام حجّة على الواقع ، فأدلّة الاستصحاب بلسانها حاكمة على حصول غاية أدلّة الأصول ، وأمّا أدلّة الأصول فلم يكن مفادها إلّا

( 1 ) - تقدّم في الصفحة 271 .