الاستصحاب ( موسوعة الإمام الخميني 5 ) — الصفحة ٢٢٩

التنبيه التاسع في المراد من الشكّ في الأدلّة

التنبيه التاسع في المراد من الشكّ في الأدلّة

التنبيه التاسع في المراد من الشكّ في الأدلّة

المراد بالشكّ المقابل لليقين في أدلّة الاستصحاب ، ليس الاحتمال المساوي بالنسبة إلى البقاء واللا بقاء ، بل هو خلاف اليقين .

أمّا أوّلًا : فلأنّه موافق للعرف العامّ واللغة « 1 » ، وأمّا كونه الاحتمال المساوي مقابل الظنّ وغيره فهو اصطلاح خاصّ بين المنطقيين « 2 » ، وتبعهم غيرهم من أرباب الاصطلاح .

وأمّا ثانياً : فلأنّ ذلك مقتضى مقابلته باليقين في الأخبار ومناسبة الحكم والموضوع ، وقد عرفت سابقاً « 3 » : أنّ المراد باليقين فيها - ببعض المناسبات المغروسة في أذهان العرف - هو الحجّة ، فمقابله اللا حجّة ، فكأ نّه قال :

« لا ينبغي رفع اليد عن الحجّة بغير الحجّة » ، ولقد ذكرنا في باب جواز استصحاب مؤدّى الأمارات بعض المؤيّدات والشواهد لذلك ، فراجع « 4 » .

( 1 ) - الصحاح 4 : 1594 ؛ لسان العرب 7 : 174 ؛ المصباح المنير : 320 . ( 2 ) - الإشارات والتنبيهات ، شرح المحقّق الطوسي 1 : 12 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 88 . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة 88 .