الاستصحاب ( موسوعة الإمام الخميني 5 ) — الصفحة ١٦٥

التنبيه الخامس في استصحاب أحكام سائر الشرائع

التنبيه الخامس في استصحاب أحكام سائر الشرائع

التنبيه الخامس في استصحاب أحكام سائر الشرائع

هل يجري استصحاب الأحكام الثابتة في الشرائع السابقة كما يجري في أحكام شريعتنا إذا شككنا في نسخها أم لا ؟ وهذه المسألة وإن لم تكن لها ثمرة ظاهرة لكن نتعرّض لها اقتفاءً لأثر القوم .

فنقول : اختار الشيخ الأعظم ومن بعده الجريان ، قائلين : إنّ المقتضي موجود - وهو إطلاق أدلّة الاستصحاب - وليس ما يصلح للمانعية إلّاامور يمكن دفعها :

منها : أنّ الحكم الثابت في حقّ جماعة لا يمكن إثباته في حقّ الآخرين ؛ لتغاير الموضوع « 1 » .

وأجابوا عنه أوّلًا : بالنقض باستصحاب عدم النسخ في أحكام شريعتنا « 2 » .

وثانياً : بالحلّ ؛ فإنّ الأحكام ثابتة للعناوين الكلّية على نحو القضايا الحقيقية

( 1 ) - الفصول الغروية : 315 / السطر 30 . ( 2 ) - فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 26 : 226 ؛ كفاية الأصول : 470 ؛ درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 547 ؛ نهاية الأفكار 4 : 174 .