الاستصحاب ( موسوعة الإمام الخميني 5 ) — الصفحة ١٢٤

حكم الشبهات الموضوعية

محلّ الابتلاء ، فأصالة عدم التذكية فيه تحرز حرمة الجزء ونجاسته ، ولا معارض لها .

وإن كان الآخر فالأصلان متعارضان ؛ لجريانه في الخارج عن محلّ الابتلاء بلحاظ جزئه الذي هو محلّ الابتلاء . ولكنّ العلم الإجمالي بحرمة هذا الجزء ونجاسته ، أو حرمة الحيوان ونجاسته منجّز .

وممّا ذكرنا يتّضح حال الفروض الأخرى المتصوّرة .

هذا مقتضى الأصول من حيث الجريان وعدمه ، فيؤخذ بها إلّاأن يدلّ دليل على خلافها .