الخلل في الصلاة ( مطبعة العروج ) — الصفحة ٣٦

حول اختصاص « لا تعاد » بالسهو والنسيان في الموضوع

متعمّداً وإن صدق أنّه قتل شخصاً متعمّداً ، ولا ينطبق عليه قوله تعالى : « وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ » « 1 » .

وقد ورد في الأخبار :

« أنّ من ترك الصلاة متعمّداً فقد برئت منه ملّة الإسلام » « 2 »

و

« من أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً فعليه كفّارة » « 3 »

إلى غير ذلك « 4 » ممّا يشهد بأنّ الترك متعمّداً لا ينطبق إلّا مع العلم بأطراف العمل ، فمن قطع بأنّ القراءة ليست جزء الصلاة فتركها ، لا يكون متعمّداً في ترك القراءة في الصلاة ، وكذا من تركها مع قيام أمارة على العدم ، أو حجّة عليه ؛ من الأصل العقلي أو الشرعي ، فالترك التعمّدي هو الترك مع العلم بالحكم والموضوع ، وإلّا لم يكن متعمّداً في ترك ما هو المفروض في صلاته .

وعلى هذا فمفهوم قوله :

« إن كان متعمّداً »

هو

« إن لم يكن كذلك »

الشامل للناسي والساهي حكماً وموضوعاً ، والجاهل بالموضوع والحكم مركّباً أو بسيطاً ، بل والمتعمّد التارك لعذر شرعيّ أو عقليّ ، كما لو أكره أو اضطُرّ إلى الترك ؛ لانصراف المتعمّد عن كلّ ما ذكر ، فالمفهوم دالّ على عدم الإعادة عليه .

وأمّا تخصيص النسيان بالذكر في الجملة الثانية ، مع أنّه من مصاديق المفهوم ، فلأنّ الجاهل بحكم القراء القراءة ؛ وأنّها جزء الصلاة في زمان الصدور ، ومن

( 1 ) - النساء ( 4 ) : 93 . ( 2 ) - الكافي 3 : 488 / 11 ، وسائل الشيعة 4 : 42 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 11 ، الحديث 5 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 4 : 207 / 600 ، الاستبصار 2 : 96 / 311 ، وسائل الشيعة 10 : 49 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 8 ، الحديث 11 . ( 4 ) - المحاسن : 80 / 8 ، وسائل الشيعة 15 : 320 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ، الباب 46 ، الحديث 2 .