الخلل في الصلاة ( مطبعة العروج ) — الصفحة ٠.٤٨

البحث الثاني في الشكّ فيما يعتبر في الصلاة شرطاً أو شطراً أو مانعاً أو قاطعاً

الأدلّة عدم فوات العصر عند بقاء الوقت بمقدار ركعة ، بل تقع أداءً ، وحينئذٍ يرتفع خوف فوت العصر بقاعدة « من أدرك . . . » فلا تزاحم العصر الظهر في وقتهما المشترك بينهما ، والنتيجة تقديم الظهر .

الصورة الثامنة : الشكّ في بقاء الوقت مع الشكّ في الإتيان بالظهر فقط أو بالعصر فقط : مقتضى قاعدة الاشتغال لزوم الإتيان بالمشكوك فيه ؛ إذ بعد اشتغال الذمّة يقيناً بالأداء تجب البراءة اليقينية ، ومع الشكّ في خروج الوقت يحكم العقل بالإتيان خروجاً عن الاشتغال ولعدم المؤمّن مع الترك .

وهذا هو عين مفاد الاستصحاب ، فإنّ استصحاب بقاء الوقت واستصحاب عدم الإتيان بالصلاة كافيان في الحكم الوجوب ؛ لترتّب الوجوب على عدم الإتيان وبقاء الوقت من غير دخالة الشكّ في الوقت .

نعم ، إذا شكّ في الوقت وشكّ في الإتيان بهما معاً فمقتضى صحيحة الحلبي « 1 » تقديم العصر ؛ لأنّ المأخوذ فيها خوف الفوت ، والاستصحاب لا يرفعه وجداناً ، ولا دليل على التعبّد بعدمه شرعاً ، فإذا خاف من فوت إحداهما يجب عليه الإتيان بالعصر . ومع عدمه يجب الإتيان بهما مترتّباً .

البحث الثاني في الشكّ فيما يعتبر في الصلاة شرطاً أو شطراً أو مانعاً أو قاطعاً

البحث الثاني في الشكّ فيما يعتبر في الصلاة شرطاً أو شطراً أو مانعاً أو قاطعاً

لا إشكال ولا كلام في لزوم الاعتناء عند الشكّ في المحلّ ؛ للأصل ، كما لا إشكال في عدمه مع التجاوز ؛ للقاعدة المعروفة ، وإنّما الكلام في بعض الموارد :

( 1 ) - وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، الباب 4 من أبواب المواقيت ، الحديث 18 .