الخلل في الصلاة ( مطبعة العروج ) — الصفحة ٣٥٨

بيان مقتضى الروايات الخاصّة في المقام

بيان مقتضى الروايات الخاصّة في المقام

بيان مقتضى الروايات الخاصّة في المقام

ثمّ على ما ذهبنا إليه من جريان البراءة في الأقلّ والأكثر « 1 » ، ومن عموم « لا تعاد » لجميع الصور إلّا صورة العلم والعمد « 2 » ، وجريان حديث الرفع في مثل المقام « 3 » ، لا ثمرة مهمّة للبحث عن مفاد الأدلّة الخاصّة ، لكن لمّا اختلفت الأنظار في المبنى ، بل لعلّهم تسالموا على عدم معذوريّة الجاهل بحسب القواعد أو بقيام الإجماع « 4 » ، فلا بأس بالبحث عنها إجمالًا .

فنقول : أمّا إطلاقها فمحلّ منع ، لأنّها إمّا في مقام بيان أحكام اخر ، أو حكاية أفعال .

وإمّا ما في رواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام - المنقولة عن كتاب « العلل » لمحمّد بن علي بن إبراهيم وفيها :

« والقنوت واجب والإجهار بالقراءة واجب في صلاة المغرب والعشاء والفجر » « 5 »

ف « مع إشكال في سندها ، وأنّ الظاهر على ما يشهد به المجلسي وصاحب المستدرك ، ويشهد به متنها أنّ هذه الفقرة من كلام المؤلّف » أنّها ليست في مقام البيان ، بل هي في مقام بيان أصل الفرض والنفل ،

( 1 ) - راجع أنوار الهداية 2 : 282 . ( 2 ) - راجع ما تقدّم في الصفحة 33 - 34 . ( 3 ) - تقدّم آنفاً . ( 4 ) - مفتاح الكرامة 1 : 124 ، و 3 : 283 / السطر 11 ، مستمسك العروة الوثقى 7 : 381 و 383 . ( 5 ) - بحار الأنوار 80 : 163 / 3 ، مستدرك الوسائل 4 : 85 ، كتاب الصلاة ، أبواب أفعال الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 2 ، جامع أحاديث الشيعة 5 : 259 ، كتاب الصلاة ، أبواب كيفيّة الصلاة ، الباب 6 ، الحديث 7707 .