الخلل في الصلاة ( مطبعة العروج ) — الصفحة ٣٣٧

بيان مقتضى القواعد في ترك التكبيرة

مسألة في الإخلال بتكبيرة الإحرام

مسألة في الإخلال بتكبيرة الإحرام

بيان مقتضى القواعد في ترك التكبيرة

بيان مقتضى القواعد في ترك التكبيرة

لو أخلّ بتكبيرة الإحرام لنسيان أو غيره من الأعذار ، فمع الغضّ عن الأدلّة الخاصّة ، هل يحكم بالصحّة كنسيان سائر الأجزاء والشرائط ما عدا المستثنى في حديث « لا تعاد » ؛ لتحكيمه على أدلّتها ولدليل الرفع الحاكم عليها ، أو يحكم بالبطلان ؛ لخصوصيّة في لسان أدلّة إثبات التكبيرة ، توجب تقديمها على حديث الرفع ودليل « لا تعاد » ؟

لا يبعد البطلان ، فإنّ الظاهر حكومة أدلّة التكبيرة على حديث الرفع ودليل « لا تعاد » ؛ وذلك :

لا لقوله في موثّقة عمّار :

« ولا صلاة بغير افتتاح » « 1 »

، فإنّه وإن كان حاكماً على دليل « لا تعاد » في نفسه ، لكن قد عرفت فيما سلف أنّ تكرّر هذا التركيب في موارد يقدم فيها « لا تعاد » يمنع عن ذلك ، لا سيّما وروده في فاتحة

( 1 ) - تهذيب الأحكام 2 : 353 / 1466 ، وسائل الشيعة 6 : 14 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الإحرام ، الباب 2 ، الحديث 2 .