الخلل في الصلاة ( مطبعة العروج ) — الصفحة ٢١٢

حكم ما لو أحدث بعد السجدة الأخيرة قبل التشهّد

بالنسبة إلى العمد ، وعلى فرضه لا بدّ من تخصيصه بغير العمد ؛ بأن يكون بلا اختيار وفجأة ، وعليه فيمكن تصحيحها على القواعد بأن يقال : إنّ غير الاختياري مشمول لقوله عليه السلام :

« كلّ ما غلب اللَّه عليه فاللَّه أولى بالعذر » « 1 »

، وعلى ذلك فلا مانع من العمل بالرواية سيّما مع عمل المفيد « 2 » والشيخ « 3 » بها ، وقد حُكي عن « المعتبر » : أنّه لا بأس بالعمل بها على الوجه الذي ذكره الشيخان ، فإنّها رواية مشهورة « 4 » ، والوجه الذي ذكراه هو الحمل على المحدث سهواً ، ولعلّ المراد بالسهو هو عدم الاختيار مقابل العمد ، كما احتمله بعضهم « 5 » .

حكم ما لو أحدث بعد السجدة الأخيرة قبل التشهّد

حكم ما لو أحدث بعد السجدة الأخيرة قبل التشهّد

ولو أحدث بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة من الصلاة قبل أن يتشهّد ، فلا يبعد القول بصحّة صلاته على القواعد ؛ لأنّ الطهور وإن كان شرطاً للصلاة من أوّلها إلى آخرها ، ويمكن استفادة اعتباره كذلك من مثل قوله عليه السلام :

« لا صلاة إلّا بطهور » « 6 »

، وحديث « لا تعاد » « 7 » ونحوهما « 8 » ، وإن أمكن المناقشة في الجميع ، أو

( 1 ) - الفقيه 1 : 237 / 1042 ، وسائل الشيعة 8 : 259 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 3 ، الحديث 3 . ( 2 ) - المقنعة : 61 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 1 : 204 - 205 ، النهاية : 48 . ( 4 ) - المعتبر 1 : 407 ، انظر جواهر الكلام 11 : 12 . ( 5 ) - مصباح الفقيه ، الصلاة : 399 / السطر 6 - 7 . ( 6 ) - تقدّم تخريجها في الصفحة 192 ، الهامش 1 . ( 7 ) - تقدّم تخريجها في الصفحة 191 ، الهامش 2 . ( 8 ) - راجع وسائل الشيعة 1 : 365 - 372 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 1 و 2 و 3 .