الخلل في الصلاة ( مطبعة العروج ) — الصفحة ٢٠٣

أدلّة بطلان الصلاة بالحدث في الأثناء

وفيها احتمالات :

منها : ما احتمله شيخ الطائفة قدس سره : من أنّ مجرّد الغَمْز والأذى لا يوجب الحدث ، لكن موجب لاستحباب الوضوء ، وتقليب الوجه عن القبلة مطلق من جهتين : أولاهما من جهة العمد والسهو ، وثانيتهما من جهة الاستدبار وعدمه ، فيقيّد بسائر الأدلّة ، والتوضيح منّا ، مع احتمال أن يكون لفظ « قلب » مبنيّاً على المفعول ، فيكون ظاهراً في عدم العمد « 1 » .

ومنها : أنّ المراد حصول الحدث من غير عمد ، ويكون الأمر بالانصراف والوضوء لأجله ، والكلام في ذيلها هو الكلام المتقدّم .

ومنها : أنّ المراد الانصراف لقضاء الحاجة ، كما هو مفاد الرواية الآتية ، والكلام في الإطلاق كما تقدّم .

ولا ترجيح للثاني الذي هو مبنى الاستدلال ، فتخرج عن قابليّة الاحتجاج بالإجمال ، مع أنّ فيها نحو اضطراب ، فإنّ المفهوم من قوله :

« هو بمنزلة من تكلّم في الصلاة ناسياً »

: أنّه في هذا الحال خارج عن الصلاة ، وتكلّمه بمنزلة التكلّم في الصلاة ، وقوله :

« ما لم تنقض الصلاة بالكلام »

ظاهر في أنّه في الصلاة ولم يخرج منها .

وكرواية أبي سعيد القمّاط قال : سمعت رجلًا يسأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل وجد غمزاً في بطنه أو أذًى أو عصراً من البول ، وهو في الصلاة المكتوبة في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة ؟

فقال :

« إذا أصاب شيئاً من ذلك فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلك ، فيتوضّأ

( 1 ) - الاستبصار 1 : 401 / 1533 .