الخلل في الصلاة ( مطبعة العروج ) — الصفحة ١٢٢

لو صلّى الظهر مستدبراً ولم يبق إلّا مقدار أربع ركعات

اعتباراً ، ولا يعقل أن يكون عدمهما شرطاً ودخيلًا في المصالح ، فراجع .

وقد تقدّم « 1 » في بعض المباحث : أنّ ما قيل : من أنّ مانعيّة الشيء ترجع إلى أنّ عدمه شرط « 2 » ، كلام خالٍ عن التحقيق ، ولعلّه مأخوذ من ظاهر كلام بعض أهل النظر : من أنّ عدم المانع من أجزاء العلّة التامّة « 3 » ، وهو كلام صُوريّ لو صدر من أهل الفنّ لا يراد منه ظاهره .

فتحصّل ممّا ذكر : أنّ تصحيح الصلاة بدليل الرفع ممّا لا مانع منه ، هذا كلّه لو لم نقل باستفادة البطلان من موثّقة عمّار ، كما تقدّم « 4 » .

الفرع الثاني

الفرع الثاني

لو صلّى الظهر مستدبراً ولم يبق إلّا مقدار أربع ركعات

لو صلّى الظهر مستدبراً ولم يبق إلّا مقدار أربع ركعات

لو تبيّن أنّه كان مستدبراً في صلاة الظهر ولم يبقَ من الوقت إلّا مقدار أربع ركعات ، فهاهنا صورتان :

إحداهما : تبيّن ذلك مع عدم الإتيان بالعصر .

ثانيتهما : تبيّنه بعد الإتيان به وبالظهر ، مع فرض أنّ الوقت في الصورتين لا يسع إلّا لأربع ركعات .

ففي الصورة الأولى : هل يجب عليه قضاء الظهر أو لا ؟

وفي الصورة الثانية : هل يجب عليه الإتيان بالظهر أو لا ؟

( 1 ) - تقدّم في الصفحة 11 . ( 2 ) - الصلاة ، المحقّق الحائري : 296 - 297 . ( 3 ) - الحكمة المتعالية 2 : 127 ، الهامش 1 ، تعليقة المحقّق السبزواري . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة 116 .