الخلل في الصلاة ( مطبعة العروج ) — الصفحة ١٠٨

حكم تبيّن الانحراف إلى أكثر ممّا بين اليمين والشمال

حكم تبيّن الانحراف إلى أكثر ممّا بين اليمين والشمال

حكم تبيّن الانحراف إلى أكثر ممّا بين اليمين والشمال

ومنه يعلم الجواب في الصورة الثانية - أي صورة الانحراف إلى أكثر ممّا بينهما فإنّ الصحيحة على أكثر الوجوه لا تعارض الأخبار المفصّلة بين الوقت وخارجه .

وأمّا صحيحة سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الرجل يكون في قَفْر من الأرض في يوم غيم ، فيصلّي لغير القبلة ، ثمّ يصحى ، فيعلم أنّه صلّى لغير القبلة ، كيف يصنع ؟ قال :

« إن كان في وقت فليعد صلاته ، وإن كان قد مضى الوقت فحسبه اجتهاده » « 1 »

فلا تدلّ على أنّ الأمر مطلقاً دائر مدار الاجتهاد ؛ حتّى في مورد لم يكن المكلّف مأموراً به ، كما لو صلّى لغير القبلة خطأ أو غفلة ونحوهما ، بل غاية ما تدلّ عليه : أنّه في مثل الفرض الذي يكون مكلّفاً بالاجتهاد ، حسبه اجتهاده ، ولو لم يجتهد وصلّى بطلت صلاته .

وهذا ممّا لا إشكال فيه ، بل الظاهر أنّ المكلّف لو صلّى في يوم غيم - غفلة أو خطأ أو قاطعاً لوجه القبلة يكون التفصيل محكّماً ، فيختصّ البطلان على نحو الإطلاق بالمتسامح في الاجتهاد مع تكليفه به .

ويمكن الاستئناس - بل الاستدلال بصحيحة يعقوب بن يقطين ، قال :

سألت عبداً صالحاً عن رجل صلّى في يوم سحاب على غير القبلة ، ثمّ طلعت الشمس وهو في وقت ، أيعيد الصلاة إذا كان قد صلّى على غير القبلة ؟ وإن كان قد تحرّى القبلة بجهده أتُجزيه صلاته ؟ فقال :

« يعيد ما كان في وقت ، فإذا ذهب

( 1 ) - الكافي 3 : 285 / 9 ، تهذيب الأحكام 2 : 142 / 553 ، الاستبصار 1 : 296 / 1091 ، وسائل الشيعة 4 : 417 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 11 ، الحديث 6 .