كتاب الطهارة — الصفحة ٤٤٥

الكلام في حلية العصير الزبيبيّ

عند العامّة ، لما أفتى له الإمام بالحلّيّة ، وإنَّما حمل عليه السلام العنوان على النبيذ في نفسه فحكم بحلّيّته ؛ باعتبار أنَّ الإسكار حالة طارئة ، ثمّ حكم بعد ذلك بحرمة المسكر ، فهذا يدلّ على عدم وجود مثل ذلك الارتكاز .

ومثلها : رواية حنّان بن سدير المتقدّمة :

« صَدَقَ أبو مريم ، سألني عن النبيذ فأخبرته أنَّه حلال ، ولم يسألني عن المسكر »

« 1 » .

فهي صريحة في عدم انعقاد ظهور للنبيذ في خصوص المسكر الذي وقع محلًا للخلاف بين العامّة ، وإلَّا لم يكن لكلامه عليه السلام محصّل .

وكذا رواية الكلبي النسابة ، أنَّه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النبيذ ، فقال :

« حلال »

. فقال : إنّا ننبذه فنطرح فيه العكر وما سوى ذلك . فقال :

« شه شه تلك الخمرة المنتنة »

« 2 » ، بنفس التقريب المتقدّم . وكذلك رواية أيّوب بن راشد المتقدّمة .

والحاصل : أنَّ هذه الروايات تقتضتي جريان السؤال فيها مجراه الأوّلي ، فينعقد للجواب ظهور في التصنيف ، وأنَّ الملاك في الحرمة هو الإسكار ، ليس غير .

وبهذا يتمّ الكلام في الوجه الثالث من الأدلة على حلّيّة العصير الزبيبيّ .

الوجه الرابع : رواية أبي بصير ، قال : كان أبو عبد الله عليه السلام تعجبه الزبيبة « 3 » .

( 1 ) تقدّم تخريجها . ( 2 ) تقدّم تخريجها . ( 3 ) المحاسن ( للبرقي ) 2 : 401 ، كتاب المأكل ، الباب 7 ، الحديث 92 . وسائل الشيعة 25 : 62 ، الباب 27 من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديث 1 ، بحار الأنوار 63 : 85 كتاب السماء والعالم ، أبواب الصيد ، الباب 16 ، الحديث 22 .