كتاب الطهارة — الصفحة ٣٤١

الفرع الأوّل : في ذهاب الثلثين

النقطة الأُولى : أنَّه دام ظلّه تمسّك بمفهوم رواية أبي بصير من دون أن يتعرّض إلى الاستدلال بمنطوقها « 1 » ، فكأنَّه أغفل الفقرة الأخيرة منها ، والتي ورد فيها

« وما كان دون ذلك فليس فيه خير »

. والحاصل أنَّ هذه الفقرة إن كانت شاملة لتمام مفهوم الفقرة الأُولى ، وجب التمسّك بها ، والعجيب منه إغفالها .

وإن لم تكن شاملة لتمام المفهوم أو لتمام ما يريد الاستدلال به ، بطل حينئذٍ مفهوم الجملة الأُولى أيضاً ؛ ضرورة أنَّ الفقرة الثانية بيان - عند العرف - لمفهوم الفقرة الأُولى ، فضيقها موجب لضيقه . ولو فرض عدم ضيق الفقرة الثانية ، فلا أقلّ من صلاحيّتها لذلك ، فتوجب إجمال المفهوم .

النقطة الثانية : أنَّ لرواية عبد الله بن سنان المتقدّمة مفهوماً أيضاً ، ولم يتمسّك به في المقام ، وهي قوله عليه السلام :

« كلّ عصير أصابته النّار فهو حرام حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه »

، حيث استدلّ بها على رافعيّة ذهاب الثلثين لحرمة العصير مطلقاً ، سواء غلى بنفسه أو بالنّار « 2 » ، في مقابل ما ذهب إليه شيخ الشريعة قدس سره من دعوى التفصيل .

ويمكن أن نفترض : أنَّ السيد الأُستاذ ذكر رواية أبي بصير من باب المثال ، وعليه فلا داعي للتكلّف في السؤال عن الفرق بينهما . كما أنَّه دام ظلّه يمكن أن يكون قد ذكرها على وجه الحصر ؛ لأنَّه لم يجد رواية أُخرى لها مفهوم يتمّم مقصوده ، وعليه فلماذا فرّق بينهما ؟

ولعل عدوله دام ظلّه عن الرواية هو لأنَّ موضوعها العصير ، فلا جرم

( 1 ) راجع المصدر السابق . ( 2 ) راجع المصدر السابق .