كتاب الطهارة — الصفحة ٣٣٧

الفرع الأوّل : في ذهاب الثلثين

بنفسه ؛ تمسّكاً بإطلاق دليل رافعيّته للحرمة . وخالف في ذلك السيّد الأُستاذ « 1 » فخصّه بالذهاب بالنّار ، معترضاً عليهم باعتراضين :

الاعتراض الأوّل : عدم صحّة الإطلاق ، ببيان أنَّه قد ثبتت حرمة العصير العنبيّ المغليّ مطلقاً ، ومقتضى الإطلاق حرمته مع ذهاب الثلثين وبدونه ، وسواء كان ذهابه بالنّار أو بغيره . ثمّ قُيِّد بخصوص ذهاب الثلثين بالنّار كالطلا والبختج والمطبوخ ، فيبقى الإذهاب بغير النّار مشمولًا للإطلاق في دليل الحرمة ، وهذا غير الإطلاق المدّعى .

نعم ، ربّما ادّعي استفادة الإطلاق من روايتين :

الأُولى : رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :

« كلّ عصيرٍ أصابته النّار فهو حرام حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه »

« 2 » .

بيان ذلك : أنَّ قوله :

« حتّى يذهب ثلثاه »

إن كان غايةً للإصابة ، كان معناه أنَّ إصابة النّار مستمرّة حتّى ذهاب الثلثين ، ولازمه أن لا يحلّ إلَّا بذهاب الثلثين بالنّار .

وإن كان غاية للحرمة ، ارتفعت الحرمة بذهاب الثلثين ، من غير فرق

( 1 ) راجع التنقيح في شرح العروة الوثقى 3 : 102 - 103 ، كتاب الطهارة ، فصل في النجاسات ، التاسع : الخمر . ( 2 ) الكافي 12 : 744 ، كتاب الأشربة ، الباب 27 ، الحديث 1 ، تهذيب الأحكام 9 : 120 ، كتاب الصيد والذبائح ، الباب 2 ، الحديث 251 ، وسائل الشيعة 25 : 282 ، الباب 2 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 1 .