كتاب الطهارة — الصفحة ٣٠١

الكلام في ارتفاع الحرمة بذهاب الثلثين

الكلام في ارتفاع الحرمة بذهاب الثلثين

الكلام في ارتفاع الحرمة بذهاب الثلثين

بعد ذلك يقع الكلام في أنَّ ذهاب الثلثين هل يوجب ارتفاع هذه الحرمة أم لا ؟

وهاهنا بحثان ، أحدهما مستتر لم يذكر في صريح كلماتهم ، والآخر بارز معروف :

فالمستتر : أنَّ ذهاب الثلثين ، هل يرفع الحرمة عن المغليّ بالنّار ولو كان مسكراً ، أم يشترط في رافعيّته أن لا يكون قد عرض عليه الإسكار ؟ فلو غلى العصير بالنّار وأُبقِي عليه حتّى أصبح مسكراً ، ثُمَّ غلى مرّة أُخرى حتّى ذهب ثلثاه ، هل يحكم عليه بالحرمة مع ذلك ، أم لا ؟ وهذا البحث لم يُعَنْوَن في كلماتهم صريحاً .

وهذا قد ظهر حاله - في البحث المستتر - بما عرفت من أنَّ المدار في ارتفاع حرمة المسكر على زوال صفة الإسكار عنه ، فلا نفترض لهذا البحث مورداً .

والبارز : أنَّ ذهاب الثلثين هل يرفع الحرمة عن خصوص المغليّ بالنّار ؟ أم يشمل ما كان غليانه بنفسه أيضاً ؟ فلو غلى العصير بالشمس ثُمَّ طبخ حتّى ذهب ثلثاه ، هل ترتفع عنه الحرمة كما ترتفع عن المغليّ بالنّار ؟

فإن كان البناء ما ذهبنا إليه من أنَّ الغليان بنفسه مساوق للإسكار ، فإن قلنا بأنَّ ذهاب الثلثين رافع لحرمة العصير مطلقاً ، مسكراً كان أو غيره ، كما استفدناه من البحث المستتر ، حينئذٍ : لا محيص عن القول برافعيّة ذهاب الثلثين لحرمة المغليّ بنفسه أيضاً ، وعدم اختصاصها بالمغليّ بالنّار .

نعم ، بناءً على ما ذهب إليه السيّد الأُستاذ ( دام ظلّه ) من أنَّ المغليّ بنفسه