كتاب الطهارة — الصفحة ١٣٩

الرواية السابعة « 5 »

أو نقول - بتقريب آخر - : إنَّ هذه الرواية تكون متعارضة مع مجموع طوائف ثلاث :

إحداها : الروايات التي دلّت على نجاسة الخمر ، مع ضمّ العلم من الخارج بأنَّ كلّ ما كان نجساً فهو مانع .

والثانية : الروايات التي دلّت على نجاسة الخنزير ، مع ضمّ نفس العلم المذكور أيضاً .

والثالثة : الروايات التي دلّت على أنَّ الصلاة فيما لا يُؤكل لحمه باطلة ، مع ضمّ العلم بأنَّ الخنزير ممّا لا يُؤكل لحمه بالضرورة من الدين .

وحيث إنَّه يُقطع - إجمالًا - بصدور بعض هذه الطوائف الثلاث ، فلا محالة : تكون هذه الرواية معارضة للقطعيّ من السنّة ، فتسقط عن الحجيّة رأساً .

هذا ، ولا يبقى لتصحيح التمسّك بالرواية في قبال هذه المناقشة إلَّا شبهتان :

الشبهة الأُولى : ما قد يُقال « 1 » : من أنَّ لهذه الرواية دلالتين اثنتين :

إحداهما : الدلالة على عدم مانعيّة الخمر ، والأُخرى : الدلالة على عدم مانعيّة الخنزير .

ولا شكّ في أنَّ الدلالتين ليستا صادقتين معاً ، بل لنا علم إجماليّ بكذب إحداهما لا محالة . غير أنَّ هذا العلم الإجماليّ ينحلّ بالعلم التفصيليّ بكذب إحدى هاتين الدلالتين بخصوصها ، وهي الدلالة على نفي مانعيّة لحم الخنزير ؛ للعلم بعدم جواز الصلاة فيه ولو مع قطع النظر عن نجاسته ، فتسقط

( 1 ) أُنظر : لوامع الأحكام في فقه شريعة الإسلام : 128 ، كتاب الطهارة ، باب النجاسات .