لمحات الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 7 ) — الصفحة ٣٧

الأمر الثاني في تحصيل معنى الطلب الندبي والوجوبي وبيان ما به الافتراق بينهما

الجهة الرابعة في أنّ الأمر إذا كان مطلقاً بلا قرينة هل يحمل على الوجوب أو الندب ؟

الجهة الرابعة في أنّ الأمر إذا كان مطلقاً بلا قرينة هل يحمل على الوجوب أو الندب ؟

ولا بدّ قبل تحقيق المقام من تقديم أمور :

الأمر الأوّل : في معنى الطلب

الأمر الأوّل : في معنى الطلب

قد عرفت أنّ الطلب النفساني الذي ادّعاه الأشاعرة ، ممّا لا أساس له « 1 » ، فاعلم أنّ الطلب عبارة عن البعث والإغراء نحو المطلوب .

وبيان ذلك : أنّ المريد لوجود شيء في الخارج ، قد تتعلّق إرادته بإتيانه مباشرة ، فإرادته تصير مبدأً لتحريك عضلاته وآلاته الفعّالة نحو المطلوب ، فيوجده ويحقّقه في الخارج .

وقد تتعلّق إرادته بإيجاد الغير لمطلوبه ، فيحرّكه ويبعثه نحوه بواسطة طلبه وأمره ، فكأ نّه يستخدم غيره ويجعله كعضلاته وآلاته الفعّالة ، فيحرّكه نحوه ، كتحريك عضلاته . وهذا البعث والإغراء عبارة عن الطلب ، استحبابياً كان أو وجوبياً ، وقبل هذا البعث لا يصدق « أنّه طلبَ منه » وبعده يصدق كما لا يخفى .

الأمر الثاني في تحصيل معنى الطلب الندبي والوجوبي وبيان ما به الافتراق بينهما

الأمر الثاني في تحصيل معنى الطلب الندبي والوجوبي وبيان ما به الافتراق بينهما

فاعلم : أنّ ما به الامتياز بين الشيئين قد يكون تمام الذات ، كامتياز

( 1 ) - تقدّم في الصفحة 29 .