لمحات الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 7 )
- المؤلف: السيد الخميني
- الوفاة: 1409
- القسم: أصول الفقه عند الشيعة
- الناشر: موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى ( قدس سره ) - ايران - تهران
فهرس الكتاب
- [ مقدمة بقلم آية الله العظمي السبحاني ]
- أصول الفقه . . . نشوؤه وأدواره
- القواعد الكلّية في أحاديث الأئمّة
- أصول الفقه وأدواره
- المرحلة الأولى : ابتدأتْ المرحلةُ الأولى منذُ أوائل القرن الثالث إلى عصر العلّامة الحلّي
- الدور الأوّل ( دور النشوء )
- الدور الثاني ( دور النموّ )
- الدور الثالث ( دور الازدهار )
- المرحلة الثانية : مرحلة الإبداع والابتكار
- دور المحقّق البهبهاني في إنعاش المذهب
- 1 - الدور الأوّل ( دور الانفتاح )
- 2 - الدور الثاني ( دور النضوج )
- 3 - الدور الثالث ( دور التكامل )
- قم المقدّسة حرم أهل البيت عليهم السلام
- إقامة السيّد البروجردي في قم المقدّسة
- كلمة حول شخصية الإمام الخميني قدس سره
- حول تحقيق الكتاب
- المقدّمة
- فصل في موضوع علم الأصول وتعريفه
- في تمايز العلوم
- في تمايز المسائل
- التحقيق في موضوع علم الأصول
- فصل البحث في الوضع
- حول أقسام الوضع والموضوع له
- المعنى الحرفي
- المقصد الأوّل في الأوامر
- المطلب الأوّل فيما يتعلّق بمادّة الأمر
- الجهة الثالثة : في الطلب والإرادة
- دليلا الأشاعرة على ثبوت الطلب النفسي
- الجبر والتفويض
- الجهة الرابعة في أنّ الأمر إذا كان مطلقاً بلا قرينة هل يحمل على الوجوب أو الندب ؟
- الأمر الأوّل : في معنى الطلب
- الأمر الثاني في تحصيل معنى الطلب الندبي والوجوبي وبيان ما به الافتراق بينهما
- الأمر الثالث : في الفرق بين الطلب الندبي والوجوبي
- الأمر الرابع : في دلالة الطلب على الإرادة دلالة عقلية
- الأمر الخامس : في تحرير محلّ النزاع
- تحقيق المقام
- المطلب الثاني فيما يتعلّق بصيغة الأمر
- المبحث الأوّل : في الفرق فيما ينشأ به الطلب
- المبحث الثاني في كثرة استعمال الأمر في الندب
- تنبيه : في الأحكام السلطانية
- المبحث الثالث في التعبّدي والتوصّلي
- الأمر الأوّل : في تعريفهما
- الأمر الثاني : في أخذ قصد التقرّب في متعلّق الأمر
- تفصّيات عن عويصة أخذ قصد التقرّب
- التحقيق في التفصّي عن عويصة أخذ قصد التقرّب
- الأولى : أنحاء أخذ القصد
- الثانية : الميزان في مقرّبية المقدّمات
- الثالثة : فيما هو الباعث نحو العمل
- الأمر الثالث : في مقام الشكّ في التعبّدية والتوصّلية
- المبحث الرابع في « المرّة والتكرار » و « الفور والتراخي »
- تنبيه : في الأوامر الواقعة عقيب الحظر
- المطلب الثالث في الإجزاء
- الأمر الأوّل : في تحرير محلّ النزاع
- الأمر الثاني : في المراد من « على وجهه »
- الأمر الثالث : في فارق المسألة عن المرّة والتكرار وغيرها
- الموضع الأوّل في إجزاء الإتيان بالمأمور به مطلقاً عن التعبّد به ثانياً
- الموضع الثاني في الأوامر الاضطرارية
- الإتيان بالفرد الاضطراري يقتضي الإجزاء أم لا ؟
- تنبيه :
- الموضع الثالث في أنّ الإتيان بالمأمور به الظاهري هل يقتضي الإجزاء أم لا ؟
- المقام الأوّل : في الإتيان بالمأمور به حسبما تقتضيه الأصول الشرعية
- المقام الثاني : في الإتيان بالمأمور به حسبما تقتضيه الأمارات الشرعية
- تذييل استطرادي : الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية
- المطلب الرابع في مقدّمة الواجب
- الأمر الأوّل : في عدم كون المسألة أصولية
- الأمر الثاني في تقسيمات المقدّمة
- منها : تقسيمها إلى الداخلية والخارجية
- منها : تقسيمها إلى مقدّمة الوجوب ، والواجب ، والصحّة ، والعلم
- منها : تقسيمها إلى السبب ، والشرط ، وعدم المانع ، والمُعدّ
- منها : تقسيمها إلى المقارن والمتقدّم والمتأخّر
- الأمر الثالث في تقسيمات الواجب
- منها : تقسيمه إلى المطلق والمشروط
- ومنها : تقسيمه إلى المعلّق والمنجّز
- فذلكة مرام صاحب « الفصول »
- ومنها : تقسيمه إلى الأصلي والتبعي
- ومنها : تقسيمه إلى النفسي والغيري
- حكم الشكّ في النفسية والغيرية
- تذنيبان :
- الأوّل : في استحقاق المثوبات
- إشكال ودفع
- الثاني : في الوضوء التهيّئي
- الأمر الرابع في بيان ما هو الواجب في باب المقدّمة
- تذنيب : في ثمرة النزاع في هذه المسألة
- تتمّة : حول الأصل عند الشكّ في الملازمة
- حول استدلال القائلين بوجوب المقدّمة
- المطلب الخامس في مسألة الضدّ
- الأوّل : في كون المسألة من المبادئ الأحكامية
- الثاني : في الضدّ العامّ
- الثالث : في الضدّ الخاصّ
- الرابع : في ثمرة المسألة
- التحقيق في مسألة الترتّب
- نقل كلام لتحقيق مرام
- المطلب السادس في أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
- المطلب السابع في الواجب التخييري
- في التخيير بين الأقلّ والأكثر
- المطلب الثامن في الواجب الكفائي
- بقي تنبيهان :
- الأوّل : [ في التمسك بالاطلاق فيما إذا شك في العينية والكفائية ]
- الثاني : أنّه لو أتى عدّة من المكلّفين بالمأمور به في عَرض واحد
- المطلب التاسع ينقسم الواجب باعتبارٍ إلى المطلق والموقّت
- في كون القضاء بأمر جديد
- المطلب العاشر هل متعلّق الأوامر والنواهي الطبائع أو الأفراد ؟
- المقصد الثاني في النواهي
- فصل في مفاد النهي
- اختلاف الأمر والنهي
- تنبيه : فيما يتفرّع على كون النهي هو الزجر
- فصل في اجتماع الأمر والنهي
- وقبل الخوض في المقصود لا بدّ من تمهيد مقدّمات :
- المقدّمة الأولى : في تحرير محلّ النزاع
- المقدّمة الثانية : في المراد من « الواحد » في عنوان المسألة
- المقدّمة الثالثة : في كون هذه المسألة من المبادئ الأحكامية
- المقدّمة الرابعة : في ابتناء النزاع على تعلّق الأحكام بالطبائع
- المقدّمة الخامسة : في عدم الأساس لتقييد مورد النزاع بإحراز المناط
- فيما استدلّ به للقول بالامتناع
- دليل جواز الاجتماع
- تنبيهات :
- التنبيه الأوّل في عدم الملازمة بين القول بجواز الاجتماع وصحّة العبادة
- التنبيه الثاني : حول جريان النزاع في العامّين من وجه
- التنبيه الثالث : جريان النزاع عند كون المنهيّ عنه أخصّ مطلقاً
- التنبيه الرابع : لا فرق في جريان النزاع بين أقسام الأمر والنهي
- التنبيه الخامس : استدلال المجوّزين بوقوع العبادات المكروهة
- التنبيه السادس : حكم توسّط الأرض المغصوبة
- تذنيب : التصرّفات الخروجية مقدّمة للكون في الخارج
- فصل في اقتضاء النهي للفساد
- في بيان معنى الصحّة والفساد
- تنبيه : الميزان في الاتّصاف بالصحّة والفساد
- بيان مسلكين في إثبات دلالة النهي على الفساد
- تتميم : أقسام النهي المتعلّق بالمعاملات
- تذنيب : الاستدلال على الفساد بفهم العلماء
- تتمّة : في الاستدلال بالروايات
- ختام : في دعوى دلالة النهي على الصحّة
- المقصد الثالث في المفاهيم
- مقدّمة في كيفية الدلالة على المفهوم
- في معنى المفهوم عند القدماء والمتأخّرين
- رجع : في كيفية دلالة الكلام على المفهوم
- إبانة : في أنّ مجرّد التقييد لا يدلّ على المفهوم
- حول تعريفي المحقّقين الخراساني والنائيني للمفهوم
- فصل في دلالة الجملة الشرطية على المفهوم
- بقي أمور :
- الأمر الأوّل في عدم المعنى لقولهم « إنّ المفهوم انتفاء سنخ الحكم »
- الأمر الثاني في تعدّد الشرط واتّحاد الجزاء
- الأمر الثالث في تداخل الأسباب والمسبّبات
- الأمر الرابع في مفهوم مثل قوله عليه السلام : « إذا بلغ الماء قدر كُرّ لم ينجّسه شيء »
- تنبيه حول باقي المفاهيم
- المقصد الرابع في العامّ والخاصّ
- فصل في تعريف العامّ والخاصّ
- فصل في النكرة واسم الجنس في سياق النفي
- فصل في حجّية العامّ المخصّص
- فصل في سراية إجمال الخاصّ إلى العامّ
- الأمر الأوّل في التمسّك بالعامّ إذا كان الخاصّ معلّلًا
- الأمر الثاني في العامّين من وجه المتنافيي الحكم
- الأمر الثالث في إحراز المصداق بالأصل في الشبهة المصداقية
- وهم وإزاحة :
- الأمر الرابع في التمسّك بأصالة العموم عند الشكّ بين التخصيص والتخصّص
- الأمر الخامس لو دار الأمر بين التخصيص والتخصّص لإجمال الخاصّ
- الأمر السادس في وجه فتوى المشهور بالضمان في اليد المشكوكة
- فصل في العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص
- فصل في الخطابات الشفاهية
- فصل في تخصيص العامّ بالضمير الراجع إلى بعض أفراده
- فصل في تخصيص العامّ بالمفهوم
- فصل الاستثناء المتعقّب لجمل متعدّدة
- فصل جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
- المقصد الخامس في المطلق والمقيّد
- فصل في تعريف المطلق والمقيّد
- تنبيه : في ألفاظ المطلق
- فصل في مقدّمات الحكمة
- الإطلاق والتقييد ثبوتاً
- إحراز الإطلاق في مقام الإثبات
- الاستدلال على الإطلاق بدليل الحكمة
- فذلكة : في ملخّص ما حقّقناه في معنى الإطلاق والتقييد
- تنبيه : حول مقالة سلطان العلماء
- وينبغي التنبيه على أمور :
- الأمر الأوّل : طريق إحراز كون المتكلّم في مقام البيان
- الأمر الثاني : إشكال ودفع
- الأمر الثالث : أقسام المطلق
- الأمر الرابع : شرط الاحتياج إلى مقدّمات الحكمة
- المقصد السادس في بيان الأمارات المعتبرة عقلًا أو شرعاً
- الفصل الأوّل في تمهيدات لمباحث القطع
- الأمر الأوّل : أصولية مبحث القطع
- الأمر الثاني : في المراد من « المكلّف » في تقسيم الشيخ قدس سره
- الأمر الثالث : في مراتب الحكم
- الأمر الرابع : في تقسيم الحكم إلى الواقعي والظاهري
- الأمر الخامس : في تقسيم حالات المكلّف باعتبار وجود المنجّز وعدمه
- الفصل الثاني معنى حجّية القطع
- الفصل الثالث في قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي والطريقي
- الفصل الرابع في التجرّي
- تحرير محلّ النزاع
- فيما استدلّ على قبح التجرّي
- مقالة المحقّق الخراساني في هذا المقام
- تفصيل صاحب الفصول رحمه الله
- الفصل الخامس في العلم الإجمالي
- المقام الأوّل : في إثبات التكليف بالعلم الإجمالي
- المقام الثاني : في إسقاط التكليف
- الفصل السادس الأمارات الغير العلمية
- المبحث الأوّل : في إمكان التعبّد بها
- المراد بالإمكان
- استدلال ابن قبة لامتناع التعبّد بالأمارات
- في بيان ما هو المجعول في الأمارات الشرعية
- ظهور دليل الحكم الظاهري في الإجزاء
- الفهارس العامّة
- 1 - فهرس الآيات الكريمة
- 2 - فهرس الأحاديث الشريفة
- 3 - فهرس أسماء المعصومين عليهم السلام
- 4 - فهرس الأعلام
- 5 - فهرس الكتب الواردة في المتن
- 6 - فهرس مصادر التحقيق
- 7 - فهرس الموضوعات