لمحات الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 7 ) — الصفحة ٣١٧

فصل في تعريف المطلق والمقيّد

فصل في تعريف المطلق والمقيّد

فصل في تعريف المطلق والمقيّد

عرّف المطلق : بأ نّه ما دلّ على شائعٍ في جنسه ، والمقيّد بخلافه « 1 » .

وقد استشكل عليه بعدم الاطّراد والانعكاس « 2 » .

وقال المحقّق الخراساني : إنّ مثله شرح الاسم ، وليس بتعريف حقيقي ، وهو ممّا يجوز ألّايكون بمطّرد ، ولا بمنعكس « 3 » . وهو كما ترى .

ويرد على هذا التعريف إشكالات :

منها : أنّه إن كان المراد بالجنس فيه ، هو الطبيعة التي مدلول اللفظ ، يلزم أن يكون المطلق شائعاً في نفسه ، وهو كما ترى .

وإن كان الجنس الذي فوق مدلول المطلق ، يلزم أن يكون شائعاً فيما فوقه ، وهو أشدّ محذوراً .

( 1 ) - شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب : 284 ؛ معالم الدين : 150 ؛ قوانين الأصول 1 : 321 / السطر 16 . ( 2 ) - الفصول الغروية : 218 / السطر 12 ؛ انظر كفاية الأصول : 282 . ( 3 ) - كفاية الأصول : 282 .