لمحات الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 7 ) — الصفحة ٣١٤

فصل جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد

خلافه ، مع أنّ لسان [ تينك ] الطائفتين طرح الأخبار المخالفة مطلقاً ؛ واحدة كانت أو متواترة .

هذا ، مضافاً إلى أنّ المخالفة بالعموم والخصوص والإطلاق والتقييد ليست مخالفة عرفاً ؛ فإنّ المخالفة أو غير الملائمة والموافقة عند العرف هي المباينة عندهم .

فتحصّل ممّا ذكرنا : أنّ تخصيص الكتاب بالخبر الحجّة جائز .