لمحات الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 7 ) — الصفحة ٢٨٩

فصل في العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص

فصل في العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص

فصل في العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص

هل يجوز العمل بالعامّ قبل الفحص عن مخصِّصه ؟ فيه خلاف . وربّما يدّعى الإجماع على عدم الجواز « 1 » ، لكن هذه المسألة ليست من المسائل التي تكشف الشهرة أو الاتّفاق عن نصٍّ خاصّ ، فلا تكون من المسائل الإجماعية ، مع أنّها لم تكن معنونة قبل القرن الرابع على ما يشهد به التتبّع ؛ فإنّ أوّل من تعرّض لها هو أبو العبّاس بن سريج في أواخر القرن الثالث ، أو أوائل القرن الرابع ، واختار عدم الجواز « 2 » ، وأنكر عليه تلميذه أبو بكر الصيرفي قائلًا : بأ نّه لولا جواز العمل بالعامّ قبل الفحص عن مخصِّصه ، لوجب أن لا يجوز العمل بالحقيقة قبل الفحص عن قرينة المجاز « 3 » .

ثمّ بعد ذلك صارت المسألة معنونة في كتب القوم ، وقد عثرنا على هذا

( 1 ) - انظر قوانين الأصول 1 : 272 ؛ مطارح الأنظار 2 : 157 . ( 2 ) - انظر اللمع في أصول الفقه : 91 ؛ المحصول في علم أصول الفقه 2 : 535 . ( 3 ) - انظر المحصول في علم أصول الفقه 2 : 537 .