لمحات الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 7 ) — الصفحة ٢٨٨

الأمر السادس في وجه فتوى المشهور بالضمان في اليد المشكوكة

الأمر السادس في وجه فتوى المشهور بالضمان في اليد المشكوكة

الأمر السادس في وجه فتوى المشهور بالضمان في اليد المشكوكة

قد يتوهّم : أنّ ما هو المشهور بين الأصحاب - بل المتّفق عليه بينهم - من الحكم بالضمان فيما إذا دار أمر اليد بين أن تكون يداً عادية أو أمينة ؛ للاشتباه من جهة الأمور الخارجية ، إنّما هو لأجل التمسّك بعموم قوله : « على اليد ما أخَذَتْ حتّى تؤدّي » « 1 » ، مع أنّه تمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية ، وهذا مع كونه مخالفاً للتحقيق ، مخالف لقواعد باب القضاء ، لأنّ عدم الضمان موافق للأصل ، وللمدّعي إثباته .

ويدفع : بأنّ فتوى المشهور ليس لما ذكر ، بل للروايات الواردة في هذا الباب ؛ ممّا يستفاد منها هذا الحكم .

( 1 ) - عوالي اللآلي 1 : 224 / 106 ؛ مستدرك الوسائل 14 : 7 ، كتاب الوديعة ، الباب 1 ، الحديث 12 ؛ المسند ، أحمد بن حنبل 15 : 121 / 19969 ؛ سنن أبي داود 2 : 318 / 3561 .