لمحات الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 7 ) — الصفحة ٢٥٧

فصل في تعريف العامّ والخاصّ

أمّا أوّلًا : فلأنّه يتفرّع على الشكّ .

وأمّا ثانياً : فلأنّ المراد بالخاصّ ليس هو مفهومه ؛ لأنّه واضح الفساد ، بل المراد هو ما دون العامّ من الأفراد الباقية ، وللبقيّة مراتب ، وتعيّن اللفظ - من بين تلك المراتب - لمرتبة دون أخرى بلا معيّنٍ .

وعلى الثاني : أنّ التخصيص لا يوجب المجازية حتّى يوضع اللفظ بإزاء الخاصّ تقليلًا للمجاز .