لمحات الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 7 ) — الصفحة ١٣٤

الثاني : في الضدّ العامّ

المطلب الخامس في مسألة الضدّ

المطلب الخامس في مسألة الضدّ

الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضدّه أم لا ؟ أقوال .

وتحقيق الحال يستدعي رسم أمور :

[

الأوّل : في كون المسألة من المبادئ الأحكامية

الأوّل : في كون المسألة من المبادئ الأحكامية

إنّ المراد بالمبادئ الأحكامية هي لوازم الأحكام الشرعية ومعانداتها ، وحيث إنّ موضوع علم الأصول هو الحجّة على الحكم الشرعي ، لذا ناسب الأصولي أن يبحث عن حال الأحكام من حيث استلزامها للمقدّمية ، وللنهي عن الضدّ وهكذا ، فتكون مسألتنا من المبادئ الأحكامية .

الثاني : في الضدّ العامّ

الثاني : في الضدّ العامّ

اختلفوا في الضدّ العامّ ؛ أيالترك ، فقيل : بأنّ الأمر بالشيء عين النهي عن ضدّه العامّ ، بدعوى أنّ الأمر بشيء - كالإزالة - هو عين النهي عن تركها وجوداً ؛