الدر المنظوم من كلام المعصوم ( وتليه الحاشية على أصول الكافي " كتاب التوحيد " ) — الصفحة ٠.٥٢٤

باب الأخذ بالسنّة وشواهد الكتاب

ص 70

6 . وبهذا الإسناد ، عن ابن أبي عميرٍ ، عن بعض أصحابه ، قال : سمعتُ أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : « من خالَفَ كتابَ اللَّه وسُنَّةَ محمّدٍ صلى الله عليه وآله فقد كَفَرَ » .

7 . عليُّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عُبَيْدٍ ، عن يونس ، رَفَعَه ، قال : قال عليُّ بن الحسين عليه السلام : « إنَّ أفْضَلَ الأعمالِ عند اللَّهِ ما عُمِلَ بالسنّة وإن قَلّ » .

قوله عليه السلام في حديث ابن أبي عمير : ( مَن خالَفَ كتابَ اللَّه وسنّةَ محمّدٍ صلى الله عليه وآله فقد كَفَرَ ) .

ذكر السنّة مع الكتاب لكونها مبيّنة له ، فالمخالفة لكلّ واحد منهما كافية في الكفر .

وظاهر المخالفة أن تكون مع الاعتقاد ، فالمراد الكفر المشهور الخاصّ ، ولو أريد ما يدخل تحته عدم الاعتقاد ، فالكفر أعمّ من ذلك ؛ واللَّه أعلم .

قوله عليه السلام في حديث يونس : ( إنّ أفضلَ الأعمالِ عنداللَّه عزّ وجلّ ما عُمِلَ بالسنّة وإن قَلَّ ) .

يحتمل أن يكون المراد : أنّ أفضل الأعمال عند اللَّه ما اتي فيه بجميع سنّته ، بمعنى مستحبّاته ؛ فهذا من أفضل الأعمال وإن كان قليلًا ، فهو أفضل عنداللَّه من عملٍ ليس على هذا الوجه ، بحيث يكون بدون هذه السنن صحيحاً مجزياً ليكون فيه فضل ، فما اتي به على الوجه الأكمل أفضل منه إذا نقص كماله ومن غيره كذلك وإن كان أكثر من هذا العمل . وهذا الوجه باعتبار التفضيل ، وإلّا فكأنّه خلاف الظاهر من العمل بالسنّة ؛ واللَّه أعلم .

ويحتمل أن يكون التفضيل على غير أصله من باب « وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ » « 1 » وصورة صيغة التفضيل لفائدة زيادة فضله في نفسه عند اللَّه .

وهذا وجه لطيف لم يتقدّم ذكره ولم أر من ذكره . ويمكن أن يكون « وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ » من هذا القبيل ؛ واللَّه أعلم .

( 1 ) . الروم ( 30 ) : 27 .