الدر المنظوم من كلام المعصوم ( وتليه الحاشية على أصول الكافي " كتاب التوحيد " ) — الصفحة ٠.٤٧٢

باب الرّد إلى الكتاب والسُنّة وأنّه ليس شيء من الحلال والحرام وجميع ما يحتاج الناس إليه إلّاوقد جاء فيه كتاب أو سنّة

ذلك القرآنُ فاستَنْطِقوه

ويحتمل بعيداً أن يكون « نسخة » مصدراً مضافاً إلى ضميره صلى الله عليه وآله الذي هو فاعل ، وبُعْدُه من جهة قوله عليه السلام : ذلك القرآن .

و « تصديق » معطوف على « نسخة ما في الصحف الأولى » أي جاءهم بالنسخة وبتصديق الذي بين يديه ، وباعتبار تقدّم ما في الصحف عليه صلى الله عليه وآله ، وعلمه به ، وحضوره لديه ، كان بين يديه ، وجاءهم بتفصيل الحلال من ريب الحرام .

وتفصيله منه بمعنى فصله وتمييزه والتفصيل لتمام إيضاحه وفرق بعضه من بعض بحيث لا يبقى شكّ ولا شبهة ؛ أو أنّه أتى بالتفصيل دون الفصل ليدلّ على فصل الحلال من الحرام مع تفصيله في نفسه ، وذكر « مِن » يدلّ على إرادة الفصل من التفصيل . وأصل الريب الشكّ والشبهة .

وكأنّ المراد هنا - واللَّه أعلم - أنّه ميّز الحلال مما فيه شكّ الحرام وشبهته ، فالحرام الصرف بطريق أولى ، أو يقال : إنّه كما دلّ التفصيل في الحلال على الفصل مع التفصيل في نفسه ، دلّ الريب على أنّه لم يبق في الحرام أيضاً ما فيه شكّ أو شبهة ؛ أو بمعنى الحرام الذي هو الريب أو محلّ لأن يرتاب فيه ، لا بمعنى كونه يرتاب فيه هل هو حرام أو غير حرام ؟ وعلى كون المراد به الحرام الذي هو نفس الريب كأنّ معناه غير أصل معنى الريب ؛ واللَّه أعلم .

قوله عليه السلام فيه : ( ذلك القرآنُ فَاسْتَنْطِقوه ولن يَنطِقَ لكم أُخبِرُكم عنه ، إنّ فيه علمَ ما مضى وعلمَ ما يأتي إلى يومِ القيامةِ ، وحُكمَ ما بينكم ، وبيانَ ما أصبحتم فيه تَختَلِفونَ ، فلو سألتموني عنه لَعَلَّمْتُكم ) .

الإشارة هنا كالإشارة في قوله تعالى : « ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ » « 1 » . وقوله عليه السلام :

( 1 ) . البقرة ( 2 ) : 2 .