الدر المنظوم من كلام المعصوم ( وتليه الحاشية على أصول الكافي " كتاب التوحيد " ) — الصفحة ٠.٤٦٠

باب الرّد إلى الكتاب والسُنّة وأنّه ليس شيء من الحلال والحرام وجميع ما يحتاج الناس إليه إلّاوقد جاء فيه كتاب أو سنّة

فهو من الطريق ، وما كان من الدار فهو من الدار حتّى أرش الخَدْشِ فما سواه ، والجَلْدَةِ ونصف الجَلْدَةِ » .

4 . عليٌّ ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونسَ ، عن حمّاد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال :

سمعته يقول : « ما من شيء إلّاوفيه كتابٌ أو سُنَّةٌ » .

ليس ممّا عرف حدّه ، فلو عرف وظهر حدّه كان إمّا حلالًا بيّناً أو حراماً بيّناً ، ولكن قد يشتبه على غيرهم عليهم السلام . فهذا الكلام باعتبار ما يظهر لغيرهم .

وقوله عليه السلام : « حتّى أرش الخدش » متعلّق بالكلام السابق ، وما بينهما معترض اقتضى المقام تفريعه على ما تقدّمه ، وأصله : ما خلق اللَّه حلالًا ولا حراماً إلّاوله حدّ حتّى أرش الخدش ، إلى آخره .

ومعنى « فما سواه » : ما سواه ممّا هو مثله أو دونه ، و « الجلدة » معطوفة على أرش الخدش ، أي حتّى أرش الخدش والجلدة ونصف الجلدة ؛ ولهذا عطف « ما سواه » بالفاء وما بعده بالواو .

وأرش الخدش والجلدة ونصف الجلدة ظاهرُ التركيب أنّها من المحدود ، والأنسب بحسب المعنى كونها من الحدّ .

والمعنى على الأوّل أنّ أرش الخدش له حدّ ، فإنّ كلّ خدش له مقدار من الحكومة ونحوها وهو حدّه ، والجلدة ونصفها لكلّ منهما حكم على من تعدّى بهما ابتداء ، أو زاد في الحدّ بهما .

وعلى الثاني يكون الأرش حدّاً للخدش ، والجلدة ونصف الجلدة حدّاً لشيء آخر ولو بالحدّ العامّ . والظاهر هنا الحدّ الخاصّ ، ويمكن فرضهما في بعض الصور ؛ واللَّه أعلم .

قوله عليه السلام في حديث حمّاد : ( ما مِن شيءٍ إلّاوفيه كتابٌ أو سَنّةٌ ) .

إن قيل : إنّ ما تقدّم يدلّ على أنّه « 1 » ما من شيء إلّاوفيه كتاب ، وهنا كتاب

( 1 ) . في « د » : « أنّ » .